حددت محكمة العدل الأوروبية تاريخ 29 سبتمبر الجاري في حدود الساعة 11 صباحا، موعدا لإصدار أحكامها بشأن الطعون التي أودعتها الجبهة ضد الاتفاقات غير الشرعية (الزراعة+مصائد الأسماك) التي تضم الصحراء الغربية المحتلة، المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و قوة الإحتلال -المملكة المغربية-، بحسب بيان لممثلية الجبهة في أوروبا والإتحاد الأوروبي.
وكانت المحكمة قد خصصت جلستين علنيتين في 2 و 3 مارس 2021، لمناقشات معمقة لجميع جوانب القضية بحضور جبهة البوليساريو بصفتها المدعي والمدعى عليه مجلس الإتحاد الأوروبي، المدعوم من قبل المفوضية الأوروبية، فرنسا، إسبانيا وقوة الإحتلال المغربية.
وقد سبق لذات المحكمة قد أصدرت في ديسمبر 2016 وفبراير 2018 أحكاما بالغة الأهمية، تقضي بأن إتفاقية الشراكة بين الإتحاد الأوروبي والمغرب لا تنطبق على الصحراء الغربية لأن الإقليم الصحراوي له وضع منفصل ومتميز عن المملكة المغربية، وبأن الشعب الصحراوي لم يعطي موافقته على تطبيق هذه الإتفاقية على أراضيه الوطنية.
بعيدًا عن المسار السليم الذي فتحته المحكمة، تفاوضت المفوضية الأوروبية، تحت تأثير من فرنسا، على إتفاقيتين جديدتين (الزراعة + مصائد الأسماك) مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- تشمل أراضي ومياه الصحراء الغربية الواقعة تحت الاحتلال تحت مبررات وحجج غير قانونية على غرار “التشاور” المزعوم مع سلطات الإحتلال والمستوطنين.
وردا على ذلك، وجهت جبهة البوليساريو نداءين لإلغاء قرارات مجلس الإتحاد الأوروبي بالموافقة على هذه الإتفاقيات غير القانونية، التي أبرمت دون موافقة من الشعب الصحراوي بصفته صاحب السيادة الحصرية.
وتعليقا على المسألة، قال السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية للجبهة المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي “إن الشعب الصحراوي ينتظر أحكام المحكمة الأوروبية بكل ثقة، مؤكدا بأن جبهة البوليساريو منذ نشأتها أسست النضال الوطني التحرري للشعب الصحراوي على إحترام القانون الدولي كشرط لضمان السلام في العالم”