قال السيد أبي بشرايالبشير، عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي،أن قرار محكمة العدل الأوروبية إنتصار كبير للشعب الصحراوي، يشكل رسالة إلى القادة الأوروبيين بأن لا أحد فوقالقانون وبأن إحترام سيادة القانون الأوروبي والدولي أمرأساسي للجميع لأنهما شرط للسلام في العالم.
وأشار الدبلوماسي الصحراوي في بيان صحفي عشية صدورقرار محكمة العدل الأوروبية على أن جبهة البوليساريو تجدددعوتها القادة الأوروبيين إلى الامتثال لأحكام المحكمة لأن عدمالإمتثال في العدالة الأوروبية لا يزال يعيق عملية إنهاء استعمارالصحراء الغربية.
كما أوضح كذلك بأن قرار المحكمة اليوم بخصوص الطعون التيأودعتها جبهة البوليساريو في عام 2019، بصفتها ممثلللشعب الصحراوي، قضى بالإلغاء تمامًا للإتفاقات الجديدة بينالإتحاد الأوروبي والمغرب التي شملت الصحراء الغربية بشكلغير قانوني.
وقد أبرزت المحكمة أنه بموجب حق تقرير المصير والاستقلال،تتمتع الصحراء الغربية بمكانة منفصلة ومتميزة عن المملكةالمغربية، رافضة الإدعاءات التوسعية للمحتل.
كما قضت بالإضافة إلى ذلك “أن الشعب الصحراوي، ممثلاًبجبهة البوليساريو، يشكل طرفًا ثالثًا في العلاقات بين الإتحادالأوروبي والمغرب، وموافقته مطلوبة على أي إتفاق دولي ينطبقعلى الصحراء الغربية، بغض النظر عن الفوائد المزعومة، ثمالقدرة على إتخاذ إجراءات قانونية أمام المحاكم الأوروبية للدفاععن الحقوق السيادية لشعبه فيما يتعلق بأراضيه وموارده الوطنيةوالطبيعية.
كما شددت على أن هذه الإتفاقيات قد فُرضت بشكل غيرقانوني على الشعب الصحراوي دون موافقته التي يجب أنتكون حرة وحقيقية، بإعتبارها المعيار الأساسي للحق في تقريرالمصير والاستقلال، بموجب قانون إنهاء الاستعمار.
هذا وخلص القرار إلى أن ما يسمى بـ”المشاورات” مع “السكانالمعنيين” لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل محل موافقةالشعب الصحراوي الذي يشكل “شعبًا” على قدم المساواة معالشعوب الأخرى بموجب القانون الدولي وبالمثل، إستبعدتبشكل قاطع الحجة الخاطئة للمزايا، والتي لا يمكن أن تحل هي الأخرى محل شرط الموافقة الذي لا مفر منه.