إستوقف النائب البريطاني وعضو المجموعة البرلمانية للتضامن مع الشعب الصحراوي، غاهام موريس، حكومة بلاده بشأن وضعية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة وظروف إحتجاز السجناء السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.
وتساءل النائب البريطاني في سؤال كتابي موجه لوزير الدولة للشؤون الخارجية والكومنولث، عن جهود التي قامت بها وزارته وعن نتائج المحادثات التي أجرتها مع حكومة الإحتلال المغربي حول المسألتين.
كما طالب أيضا بتقديم توضيحات حول المباحثات التي قامت بها فيما يخص التطورات الأخيرة في الصحراء الغربية في ضوء الأعمال العسكرية المتواصلة بين المغرب وجبهة البوليساريو.
وفي رده على الكتابي، جدد جميس كليفيرلي وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية، التأكيد على أن لندن يعتبر دعم حقوق الإنسان أولوية في جميع أنحاء العالم، وتواصل بإنتظام مناقشة قضايا حقوق الإنسان وأوضاع السجون مع المغرب.
وفيما يخص حالة الحرب المتواصلة، أشار ذات المسؤول أن المملكة المتحدة تواصل مشاوراتها بإنتظام مع الطرفين في الصحراء الغربية، وتحث على تجنب المزيد من التصعيد، والعودة إلى الهدنة وإعادة الإنخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.
هذا ويذكر أن نواب في البرلمان البريطاني سبق وأن وقعوا على مسودة قرار يدعو الحكومة إلى مضاعفة الجهود داخل مجلس الأمن الدولي لفرض تنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية ويدين بشدة الإعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان والطلاب الصحفيين والأكاديميين وأعمال العنف المغربية في الأراضي المحتلة، خاصة في حق الناشطة سلطانة خيا وشقيقتها الواعرة خيا.