أثار نواب في أوروبيون خلال جلسة للجنة الزراعة والتنمية الريفية بالبرلمان الأوروبي، نهار اليوم الأربعاء فاتح سبتمبر، الإستغلال غير القانوني للموارد الطبيعية بصورة غير قانونية للصحراء الغربية من قبل الإتحاد الأوروبي وقوة الإحتلال -المملكة المغربية-.
كما سلط النواب أيضا الضوء على عمليات الإحتيال المتواصلة للقفز على القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الأوروبية بخصوص الموارد الصحراوية، حيث أشاروا في هذا الصدد إلى التوسيم الاحتيالي للمنتجات المستوردة من الصحراء الغربية المحتلة.
وقد طالب المتدخلون من لجنة الزراعة والتنمية الريفية إيفاد لجنة للتحقيق في عملية الإحتيال من قبل الإحتلال المغربي وبتواطؤ من طرف المفوضية ومجلس الإتحاد الأوروبي اللذان يصنفان المغرب كأكبر شريك تجاري للإتحاد من بين دول الجوار الجنوبي.
من جانب آخر، تطرق النواب الأوروبيون إلى موضوع منسوب المياه في الصحراء الغربية الذي ينخفض بمقدار 2 متر كل عام بسبب الإستغلال المفرط والمحموم من قبل الإحتلال المغربي.
هذا من المقرر أن تقدم مفوضية الإتحاد الأوروبي لمحة عامة عن إتفاقية الاتحاد الأوروبي والمغرب وعن مدى تأثيرها على السوق الأوروبي.