رفض الاتحاد الإفريقي اليوم طلب المغرب إرسال مراقبين لمتابعة الانتخابات التشريعية المقررة في 8 سبتمبر والتي سيجريها المغرب بشكل غير قانوني في الأراضي الصحراوية المحتلة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية عن مصادر رسمية.
بهذا القرار، أظهر الاتحاد الأفريقي دعمه الكامل للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية (SADR) لتعزيز موقفها ضد احتلال الإقليم، داخل الكتلة الأفريقية.
كما شكل قرار الرفض إخفاق مؤلما للرباط التي أرادت إشراك سكان الصحراء الغربية في عملية انتخابية لا تعنيهم، لكونها تُنظم من قبل قوة إحتلال عسكرية سجلها مليء بإنتهاكات حقوق الإنسان.
في 18 أغسطس، دعا الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، الأمين العام للأمم المتحدة التدخل لمنع المغرب من إدراج الصحراء الغربية المحتلة في إنتخاباته التشريعية ووضع حد لجميع الأنشطة غير القانونية التي تقوم بها الرباط في هذه الأراضي.
وقد أبلغ الرئيس الصحراوي هيئة الأمم المتحدة برفضه إجراء هذه الانتخابات في الأراضي الصحراوية المحتلة، مؤكدا “إنه إنتهاك صارخ للوضع القانوني للصحراء الغربية، وهي منطقة تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة وتنتظر إنهاء الاستعمار”.
هذا وقد تم إدراج الصحراء الغربية منذ عام 1966 في قائمة الأقاليم غير المحكومة ذاتيا وتظل آخر مستعمرة في القارة الإفريقية يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا، وتصنفها كمنطقة مؤهلة لتطبيق القرار 1514 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.