أطلقت اليوم الأربعاء مجموعة جنيف للمنظمات لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في ختام مؤتمر صحفي اليوم بمقر نادي الصحافة بسويسرا نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي من أجل حماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين الذين لا تزال حياتهم على تحت الخطر كأهداف لحملة قمع وحشية شنها المغرب بعد تجدد النزاع المسلح في الصحراء الغربية في نوفمبر الماضي.
كما إنتقدت المنظمات الـ300 الموقعة على النداء، إهمال الفاعلين الدوليين، بما في ذلك أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، الذين تشمل إلتزاماتهم حماية الشعوب الواقعة تحت الاحتلال كما هو الحال بالنسبة للشعب الصحراوي.
ودعت أيضا المجتمع الدولي إلى إتخاذ إجراءات عاجلة للمساعدة في إنهاء الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الحرجة داخل الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب من خلال إرسال رسالة واضحة إلى قوة الإحتلال بأنه من غير الممكن الإفلات من العقاب.
وقد تعرض النداء إلى البيانات الصادرة عن فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان وكذلك المنظمات الدولية، الذين أبلغوا مؤخرًا عن العديد من حالات الانتهاك، التي تقع في إقليم يحظر الإحتلال المغربي ولوجه على مراقبي حقوق الإنسان الدوليين ووسائل الإعلام، فضلاً عن عدم توفر بعثة المينورسو على وتوفيض لمراقبة حقوق الإنسان والتقرير عن الإنتهاكات الممنهجة والجسيمة المرتكبة من طرف أجهزة الإحتلال المغربية.
إلى ذلك يشير “أنه وبعد إنهيار وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر 2020 بين جبهة البوليساريو والجيش المغربي واعتراف دونالد ترامب اللاحق غير القانوني بالسيادة المزعومة للرباط على الصحراء الغربية، عرفت الأراضي المحتلة حملة قمع وترهيب وحشية من قبل مختلف أجهزة الإحتلال ضد الصحراويين وإخضاع النشطاء والإعلاميين للمضايقات والمراقبة المستمرة والتهديد والاعتقالات التعسفية والملاحقة القضائية وسوء المعاملة والتعذيب والاعتداء الجنسي والتشهير وكل أشكال العنف ضد المرأة وكذلك الحرمان من الزيارات والعلاج الطبي والتعرض المتعمد لـكوفيد-19”.
وخلصت المنظمات إلى أن الهدف من الحملة هو المساهمة في كسر الصمت المحيط بالوضع في الصحراء الغربية وظروف الصحراويون تحت الاحتلال وأيضا من أجل إرغام الإحتلال المغربي على وضع حد لخرقه القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ومحاسبته على جرائمه البشعة في الأراضي المحتلة.
هذا ويشار إلى أن الندوة إستمعت عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد إلى شهادة حية للناشطة سلطانة سيد إبراهيم خيا ومداخلات قدمها ممثلون عن منظمات وهيئات حقوقية وإعلامية صحراوية من الأراضي المحتلة.