نفت مفوضية الإتحاد الأوروبي وجود أي أدلة حول الإداعاءات المغرضة لمجموعة صغيرة من حلفاء المغرب في البرلمان الأوروبي بشأن التحويل المزعوم للمساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين الصحراويين.
جاء ذلك في رد كتابي بإسم المفوضية لمسؤول الأزمات يانيك ليرنارشيش، على أحد النواب، أكد فيه بأن “المفوضية لم تجد حتى الآن أي دليل على “إختلاس” المساعدات في مخيمات اللاجئين الصحراويين”.
كما أوضح بأن موظفو المفوضية يراقبون بإنتظام الظروف المعيشية للاجئين الصحراويين خلال زيارتهم إلى المخيمات الصحراوية في إطار متابعة المشاريع الممولة من من قبل الاتحاد الأوروبي.
من جانب آخر، نفى ذات المسؤول أي مظاهر أو تسجيل أية حالة فيما يخص مزاعم التجنيد العسكري للأطفال في المخيمات الصحراوية.
The #EuropeanUnion refutes the allegations of "humanitarian aid diversion and Recruiting child soldiers" in the #Sahrawi_refugee_camps promoted by a small group of allies of the #Moroccan_occupation in the #EuropeanParliament. pic.twitter.com/bMK435m4HZ
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) September 29, 2021
وكشفت المفوضية أن المساعدات الإنسانية المقدمة للاجئين الصحراويين تكون على أساس الاحتياجات الإنسانية لهؤلاء النازحين، وبأنها قد عملت على إجراء 15 عملية تدقيق منتظمة على مدى السنوات الخمس الماضية حول الأعمال الإنسانية المنجزة في المخيمات.
هذا وخلصت مفوضية الإتحاد الأوروبي إلى أنها تنظم بإنتظام زيارات لمراقبة المشاريع التي يوجد لها نظام مراقبة صارم ويتطلب من المنظمات المُمَولة تقديم تقرير مالي سردي ونهائي لإثبات تقديم المساعدة.
هذا وسبق للجبهة، أن نفت في يوليو 2020 عبر بيان للممثلية بأوروبا والإتحاد الأوروبي المزاعم المتعلقة بتحويل المساعدات، ونددت بالحملة “الممنهجة” التي يهدف من خلالها الإحتلال وحلفائه إلى تشويه سمعتها بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ونضاله من أجل حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال، مؤكدة في هذا الصدد إلتزامها القوي والتام ورغبتها الثابتة في مواصلة التعاون مع جميع المساهمين الدوليين، في إطار إدارة شفافة وموثوقة ودقيقة للمساعدات الإنسانية الموجهة للاجئين الصحراويين.