أكد عضو الأمانة الوطنية المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، السيد أبي بشراي البشير، ”أن ثمة إنشغال عميق من قبل عديد النواب الأوروبيين من مختلف الأحزاب السياسية بشأن الإنتهاكات المسجلة في الصحراء الغربية وكذا لتواطؤ الإتحاد الأوروبي مع الإحتلال المغربي في خرق القانون الدولي، من خلال نهب الثروات الطبيعية“.
وقال الدبلوماسي الصحراوي في تعليقه على جلسات المُساءلة للمفوضية الأوروبية أمام اللجان بالبرلمان الأوروبي، “أن جُل النواب قد عبروا يوم أمس خلال جلسة لجنة الزراعة عن رفضهم للإستغلال غير القانوني لموارد الصحراء الغربية وما يترتب عن عمليات الإحتيال الواسعة بتواطؤ أوروبي على المستهلك الأوروبي وعلى النظم الجمركية في الإتحاد”
كما جدد التأكيد والتذكير بأن مطلب جبهة البوليساريو في هذا الصدد واضح ووحيد وهو إلغاء كل هذه الإتفاقيات غير القانونية التي تضم الصحراء الغربية وربط أي إستثمار محتمل في الإقليم بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو، كما قضت بذلك محكمة العدل الأوروبية في أحكامها سنتي 2016 و 2018″
أبي بشراي البشير: مطلبنا للإتحاد الأوروبي واضح ووحيد وهو إلغاء كل الإتفاقيات غير القانونية مع الاحتلال المغربي التي تضم الصحراء الغربية وربط أي إستثمار محتمل في الإقليم بموافقة الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو وفق أحكام المحكمة الأوروبية في في 2016 و 2018 pic.twitter.com/fwND41rkRF
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) September 3, 2021
وقد كشف السفير وجود حراك الآن داخل البرلمان الأوروبي في مختلف لجانه في أفق إصدار المحكمة العدل الاوروبية بشان الطعون التي أودعتها جبهة البوليساريو ضد خرق الاتحاد الاوروبي لقرارات المحكمة من خلال التوقيع مع قوة الإحتلال -المملكة المغربية- على إتفاقيات تضم بشكل غير قانوني الأراضي الصحراوية المحتلة.
وكانت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأوروبي قد دعت في توصية يوم الاربعاء خلال جلسة لمُساءلة الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية الأوروبية، جوزيب بوريل، -دعت- مفوضية الإتحاد الأوروبي لتقديم الدعم لهيئات المجتمع المدني الصحراوي والمدافعين عن حقوق الإنسان والعمل على إستكشاف كل السبل والتواصل مع الجميع حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية”
كما تطرقت التوصية في الفقرة المتعلقة بالوضع في الصحراء الغربية إلى ”الصعوبات الكبيرة في متابعة التعاون الإقليمي في ضوء التوترات المسجلة مؤخرا، ولا سيما بين المغرب والجزائر“.
هذا ويشار إلى أن العديد من النواب قد إستوقفوا في أكثر من مرة الممثل السامي للشؤون الخارجية والأمنية، بشأن الإنتهاكات الجسمية لحقوق الإنسان التي يرتكبها الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، سيما النشطاء والصحافيين الصحراويين، على غرار الإقامة الجبرية والاعتداءات المتكررة ضد الناشطة سلطانة سيد إبراهيم خيا وعائلتها وكذلك وضعية المعتقلين السياسيين الصحراويين يحيى محمد الحافظ إعزة ومجموعة أكديم إزيك ومجموعة الصف الطلابي وأيضا فيما يخص التطورات الأخيرة الخطيرة في المنطقة بعد إندلاع الحرب بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية عقب خرق الأخيرة لوقف إطلاق النار في منطقة الگرگرات في 13 نوفمبر الماضي.