سلطت مجموعة من المنظمات الدولية الحقوقية، خلال مناقشات الدورة الـ48 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، -سلطت- الضوء على قضايا الإختفاء العالقة التي تورطها فيها نظام الإحتلال المغربي في الصحراء الغربية إبان غزوه للإقليم في العام 1975.
وكشفت المنظمات المنضوية تحت “مجموعة جنيف لدعم وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية” من خلال بيان مشترك أنه وفق إحصائيات لهيئات صحراوية، “أن أكثر من 1000 صحراوي عانوا من الاختفاء القسري، بينهم 440 لا يزالون في عداد المفقودين، وهي جريمة ضد الإنسانية بحسب ما ذهبت إليه المحكمة الوطنية الإسبانية في أمرها 1/2015 المؤرخ 9 أبريل 2015.
في هذا الصدد جددت ذات المنظمات التعبير عن أسفها بشأن عدم تقديم قوة الإحتلال -المملكة المغربية- لتقريرها الأول إلى لجنة مناهضة الإختفاء القسري، مشيرة إلى أن هذه الجريمة ذات طابع دائم طالما لم يتم التحقيق في الوقائع وإجراء عمليات بحث فعالة بالإضافة إلى العدل وجبر الضرر.
وفي موضوع منفصل، أعربت ذات المنظمات عن قلقها العميق إزاء تواصل الانتهاكات المنهجية والخطيرة لحقوق الإنسان ومعايير القانون الدولي الإنساني التي ترتكبها قوة الاحتلال في إقليم الصحراء الغربية.
كما نبهت كذلك إلى أن التزايد الخطير لوتيرة تلك الإنتهاكات والجرائم مؤخرا، يعود اللإجراءات الأمنية التي إتخذتها دولة الاحتلال بعد إستئناف النزاع المسلح في 13 نوفمبر 2020، إلى جانب تلك التي تم إتخاذها في سياق جائحة كوفيد-19.
وإلى ذلك، أبرزت الهيئات أن المضايقات والتهديدات والاعتقالات التعسفية وسوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي والنقل المتعمد لعدوى كوفيد19 التي تقوم بها قوة الإحتلال، تستهدف على وجه الخصوص، المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسجناء السياسيين الصحراويين.
هذا وقد دعت المنظمات الـ300 الموقعة على البيان، مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء ولاية للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.