جنيف (سويسرا) 9 ديسمبر 2019 : إستوقفت حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن سياسة الإعتقال التعسفي التي تتخذها نظام الإحتلال المغربي ضد المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والإعلاميين كوسيلة لتخويفهم وثنيهم عن دورهم في رصد الإنتهاكات وجرائم الحرب التي يركتبها بشكل ممنهج ضد المدنيين الصحراويين في الصحراء الغربية، الإقليم الذي يقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة بإعتباره غير متمتع بالإستقلال الذاتي، في إنتظار تفعيل إعلان منح الإستقلال إلى البلدان والشعوب المستعمرة، من خلال إجراء إستفتاء تقرير المصير على النحو المتفق عليه بين طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية بإشراف من الأمم المتحدة في العام 1991.
وجاء في تدخل مكتوبة للمنظمة الفرنسية، أن الإحتجاز التعسفي، إنتهاك حرية الرأي والتعبير، التظاهر السلمي، وتكوين الجمعيات أصبح أمرا ممنهجا في هذا الإقليم، إَضافة إلى إستهداف ومضايقة النشطاء الحقوقيين والصحافيين، بما في ذلك إبتزاز عائلاتهم وتعريضهم للترهيب والتعذيب كما سجل ذلك الفريق العامل المعني بالإحتجاز التعسفي ولجنة مناهضة التعذيب في عدة حالات لمدافعين عن حقوق الإنسان محتجزين في سجون المملكة المغربية، ضحية لهذه السياسة التي تتبعها أجهزة الأمن والمخابرات المغربية في الصحراء الغربية منذ قرابة تسع سنوات.
كما قدمت المنظمة حالات تتعلق ببعض الإعلاميين كانوا ضحية لهذا التصعيد الخطير من قبل الأجهزة المغربية، ينضافون إلى قائمة كبيرة من الضحايا الذين تعرضوا للإستنطاق والتعذيب في مخافر الشرطة والتهديد سواء على خلفية أنشطتهم داخل جمعيات حقوقية أو توثيق الإنتهاكات وجرائم الحرب التي يقوم بها الأمن المغربي ضد المظاهرات السلمية المطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير أو وقف نهب الثروات والإفراج عن السجناء السياسيين في السجون المغربية، وغيرها من الحقوق الأساسية المشروعة.
وأشارت حركة الصداقة بين الشعوب ومناهضة العنصرية، ”أن سلطات الإحتلال المغربية تفرض حصارا على الإقليم ومنع المراقبين الدوليين والمحامون والصحافيين من الوصول إلى المدن الصحراوية قصد الإطلاع على وضعية حقوق الإنسان هناك وحضور المحاكمات الصورية في حق النشطاء الحقوقيين والإعلاميين” التي تتم خلف أصوار محاكم الجور بتهم ذات طابع جنائي لتشويه سمعة المقاومة المدنية الصحراوية.