حسن أميليد: منسق اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان في أوروبا
جنيف (سويسرا) 12 سبتمبر 2019 : طالبت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، المقرر الأممي المعني بالحق في التنمية، تقديم توضيحات حول وسائل الإنتصاف المناسبة لممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو من أجل ضمان الحقوق الشرعية لشعبها بما فيها الحق في التنمية وحماية موارده الطبيعية.
وجاء في البيان الشفهي الذي ألقاه منسق اللجنة في أوروبا السيد حسن أميليد، أن مسألة المشاركة الفعالة في تحديد أولويات التنمية وتوزيع فوائدها أمر أساسي وجد هام، شأنها شأن التدابير المتخذة لتحديد المسؤوليات عند إنتهاك حقوق الأقليات والشعوب الأصلية وشعوب الأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي، ما يعني ضرورة وشرط أخذ الموافقة الحرة والمستنيرة للسكان الأصلين للمناطق الخاضعة للسيطرة الإستعمارية قبل تنفيذ أي سياسة أو برنامج التنمية على أراضيها أو عن طريق مواردها الطبيعية.
وعلى هذا الأساس أوضحت اللجنة، أنه وبالنسبة لإقليم الصحراء الغربية الخاضع للإحتلال العسكري غير الشرعي، لاتزال موارده الطبيعية عرضة للنهب الممنهج والسرقة من قبل المغرب القوة المحتلة بتواطؤ مع بعض الشركات الأجنبية والبلدان الأعضاء في هذا المجلس تحت ذريعة التنمية المزعومة وغير القانونية، دون أدنى موافقة من جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي وفق الأمم المتحدة.
وجدير بالذكر أن مداخلة اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، جاءت خلال النقاش التفاعلي مع التقرير الذي قدمه المفوض الأمممي المعني بالحق في التنمية السيد سعد الفراجي أمام أشغال الدورة الـ42 لمجلس حقوق الإنسان، تنفيذا لتوصيات قرار المجلس رقم 36/9 حول إعمال الحق في التنمية أجرى على إثرها مشاورات مع مختلف المجموعات الإقليمية والبلدان بما فيها الدول الإفريقية وأصحاب المصلحة في أديس أبابا في الفترة من 27 إلى 29 مارس 2018.