الناشطة الصحراوية نجلة محمد لمين.
جنيف (سويسرا) 10 سبتمبر 2019 : دعت أزيد من 200 منظمة وهئية حقوقية بما فيها اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، المفوض السامي إلى إستئناف برنامج البعثات التقنية إلى الصحراء الغربية ومخيمات اللاجئين الصحراويين وتحمل مسؤولياته الكاملة في الأوضاع المزرية لحقوق الإنسان والإلتزام بما تم التصريح به 14 سيبتمبر 2018، خلال رد على مداخلة أحد النشطاء الصحراويين بالقول”أن مكتب المفوض السامي مستعد لإستئناف البرنامج البعثات إلى الصحراء الغربية‘‘
المنظمات في مداخلة ألقتها الناشطة الصحراوية نجلة محمد لمين، أن الإحتلال المغربي لازال مصرا على عرقلة كل الجهود التي من شأنها ضمان حماية حقوق الإنسان أو إنهاء نزاع الصحراء الغربية كما حدث مؤخرا مع المبعوث الأممي هورست كولر الذي أعلن عن إستقالته من مهمة الوساطة الأممية نتيجة للعقبات وتعنت الإحتلال المغربي المدعوم من قبل بعض الأطراف الأخرى لتعطيل عملية التفاوض من أجل التوصل إلى مخرج لإجراء إستفتاء تقرير المصير.
هذا وذكرت السيدة نجلة محمد لمين، المفوض السامي وأعضاء مجلس حقوق الإنسان، أن إقليم الصحراء الغربية لازال هو الإقليم الوحيد غير متمتع بالإستقلال الذاتي وفي غياب دولة قائمة بالإدارة معترف بها دوليا، والوحيد الذي يخضع لإحتلال عسكري غير قانوني لمايزيد عن أربعة عقود منذ إجتياحه عسكريا من قبل النظام المغربي وإحتلال أجزاء كبيرة من أراضيه بطريقة غير شرعية تتنافى والقانون الدولي.
وتبقى الإشارة إلى أن البيان الشفهي موقع من قبل 200 منظمة وهئية حقوقية وطنية ودولية، جاء تعقيبا على تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان السيدة ميشيل باشليت المقدم إلى الدورة العادية الـ42 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، التي إنطلقت أشغالها يوم أمس الإثنين وتمتد إلى غاية 27 من الشهر الجاري.