على هذا النحو إستمر القصر في نهب موارد البلد والمواطنين، عبر تفريخ شركات صغير ضمن ما أسماه بالمشاريع الصغرى التي لم تكن يوما كما يرى البعض لصالح المواطنين ورجال الأعمال المبتدئين بقدر ما كان تهدف مصالح الهولدينغ الملكي لتستر على الصفقات والعمليات المشبوهة للسيطرة على الإقتصاد، حيث شهدت السنوات الأخيرة ظهور العديدة من الشركات الصغرى في مختلف المجالات وإستطاعت ولوج السوق بطريقة سريعة وسلسلة عكس ما كانت عليه الأوضاع سابقا، ولعل ما يفسر هذا التحول هو الإستراتجية الجديدة في التخفي وراء أسماء شركات حديثة للمضي في نفس النهج أي السيطرة على كل القطاعات دون ترك بصمة أو أي علامة للشركات التابعة للهولدينغ الملكي، ولتأكد مع عملية التمويه هذه نعود إلى قضية الشركة السعودية للزيوت (عافية) التي إجتاحت في فترة وجيزة الأسواق المغربية وأخذت مكانة بحكم الجودة والثمن المناسب مقارنة بالدخل الفردي للمواطن الذي فضل هذا النوع من الزيوت عن لوسرا التابعة للهوليدينغ وكلفها خسائر كبيرة أزعجت مالك الشركة الذي أصدر بدوره أوامر تحت الطاولة إلى اللجن والمؤسسات الملكفة بالمراقبة جودة المواد الغذائية وحماية المستهلك بإبلاغ كل الأسواق والتجار بما فيها أسواق مرجان بعدم شراء وبيع زيوت (عافية) التي كبدت الشركة خسارة كبيرة نجم عنها الإنسحاب الفروي والكامل من الإستثمار في المغرب، ونفس السيناريو تكرر مع شركة بوينغ للبناء حيث تعرضت هي الأخرى لمضايقات جمة في المعاملات الإدارية لمواصلة العمل وتوسيع مجال عملها وصل إلى حد إبلاغ الساسة الفرنسيين الذين بدورهم فشلوا في إقناع ملك المغرب في حلحلت مشاكل الشركة وجعل المنافسة النظيفة في السوق المغربي، حسب التقاليد المتعارف عليها في مجال الإقتصاد هي الفيصل بين شركات البناء المتعددة التابعة للهوليدينغ وشركة بوينغ التي إنسحبت هي الأخرى فيما بعد.
إن البحث وراء الشركات التابعة للهولدينغ الملكي ومعرفة عددها والقطاعات التي تعمل فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو حتى الكشف عن الأرباح التي تجنيها من جيوب المواطنين وأموال الدولة، ليس بالأمر السهل لكن ما يمكن أن التأكد منه أن غياب الشركات الخاصة غير المرتبطة بالأخطبوط شبه منعدمة الشيء الذي يوحي أن السيطرة على الإقتصاد بالمغرب تعود بنسبة 99% إلى الأسرة الملكية لوحده دون غيرها، على هذا الأساس، وبفضل الميزة التفضيلية وموقع المالك وما راكمه من أملاك، بات الاقتصاد المغربي رهينة رغبات الملك وأسرته تتحكم بقبضة من حديد في مفاصله الكبرى ”استثمارا، إنتاجا، توزيعا واستهلاكا، توحي وكأن دولة داخل الدولة لا رقيب على أنشطتها ولا حسيب لسلوكها بل الأكثر من ذلك لا يجرؤ لجان التحقيق النطق بكلمة المساءلة أو الإستفسار عن الأرباح أو في مجالات إشتغال الشركة الأخطبوط التي باتت في السوق هي الخصم والحكم، وبدون رحمة ولا شفة جعلت من المواطن المغربي مجرد زبون لدى الملك وأسرته يدفع في كل دقيقة وساعة من ماله الخاص ليزيد من ثراء الحاكم وإحكام قبضته على كل مفاصل الدولة والسيطرة على عيش وحياة الشعب المغربي.