الأمم المتحدة: قضية أكديم إزيك تعود للواجهة

مدريد (ECS) – أكدت مصادر حصرية مقربة من دوائر القرار في الأمم المتحدة أن فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي قد أدرج قضية المعتقلين الصحراويين في أكديم إزيك في تقريره المقبل إلى مجلس حقوق الإنسان. وسيتم تقديم هذه الوثيقة في دورة سبتمبر/أيلول وسيتم نشرها في غضون أسابيع قليلة.

ديكتاتورية محمد السادس في المغرب: العنف و القمع و السيطرة المطلقة

   ووفقا للمعلومات التي حصل عليها الكونفيدينثيال صحراوي، فإن التقرير سوف يحتوي على نشر الآراء السابقة لفريق العمل، و حقائق أخرى بشأن الإستفزازات والترهيب من قبل السلطات المغربية ضد المعتقلين وذويهم، الشيء الذي فسره الفريق على أنه أعمال إنتقامية على ضوء صدور مجموعة القرارات الدولية.

ومن المقرر أيضاً أن يتواصل الفريق مع الحكومة المغربية مباشرة للإعراب عن قلقه بشأن هذه الشكاوي، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من الضغط الدبلوماسي على الرباط.

ملف أگديم إزيك : أولوية لدى آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

    أصبحت قضية معتقلي أكديم إزيك – وهم مجموعة من 19 معتقلاً سياسياً صحراوياً، معظمهم من النشطاء و الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان – أولوية بالنسبة للعديد من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وذلك بفضل الجهود المنسقة لمحامي الدفاع والمنظمات الدولية في دول مثل فرنسا وسويسرا وإيطاليا.

   يأتي هذا التطور بالتوازي مع إعلان لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة. في الأسبوع الماضي، نشرت لجنة مناهضة التعذيب تقرير متابعة (متابعة المادة 22) حيث:

– تجدد التأكيد على أن المغرب لم يمتثل لقرار 2016 (CAT/C/59/D/606/2014) في قضية النعمة الأسفاري.

– يطالب باحترام معايير وثيقة اسطنبول للتحقيق في التعذيب.

– يدعو إلى تجنب الأعمال الانتقامية ضد النعمة الأسفاري وعائلته والسماح بالزيارات العائلية في السجن.

– يمهل المغرب 180 يومًا للإبلاغ عن التدابير المتخذة؛ و يحذر من أنه إذا لم يفعل ذلك، فسيتم النظر في اتخاذ مزيد من الإجراءات.

المغرب يتجاهل التزاماته الدولية

  لا يكتفي التقرير السابق للجنة مناهضة التعذيب بتوثيق شهادات التعذيب والمضايقات – الضرب وسوء المعاملة و التهديد بالقتل والاعتداء الجنسي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة – بل يذكّر بأن القرار الأولي لعام 2016 سبق أن سلط الضوء على العديد من الانتهاكات الخطيرة لاتفاقية مناهضة التعذيب: استخدام الاعترافات القسرية، وعدم إجراء تحقيق نزيه، وما إلى ذلك. وتم حث المغرب على التحقيق، وتقديم تعويضات والحماية من الأعمال الانتقامية وتسهيل الزيارات العائلية، لكنه لم يفِ بهذه الالتزامات.

مرحلة فارقة في قضية معتقلي أكديم إزيك

  تمثل هذه التحركات داخل الأمم المتحدة واحدة من أكبر التطورات الدولية منذ سنوات لإبراز قضية معتقلي أكديم إزيك من جديد. إذ أن إدراجها في تقرير الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والضغط من قبل لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب يرسخ وضع هؤلاء السجناء كحالة إستثنائية للاعتقال السياسي وانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.

ويتركز الاهتمام الدولي الآن على ثلاث نقاط

1. الأعمال الانتقامية الموثقة ضد السجناء وعائلاتهم بعد التصريحات الدولية.

2. رفض المغرب المستمر للامتثال للقرارات الملزمة.

3. المتابعة الرسمية للجنة مناهضة التعذيب التي تطالب بالامتثال والحماية وإبراز القضية.

سجناء مجموعة كديم إزيك

– السجن المؤبد

محمد باني – سيدي عبد الله أبهاه – محمد البشير بوتنگيزة- إبراهيم الإسماعيلي – عبد الله لخفاوني – سيد أحمد لمجيد – عبد الجليل العروصي – أحمد السباعي

– 30 سنة

النعمة أسفاري – الشيخ بنگا – محمد بوريال

– 25 سنة

بابيت محمد خونا – حسن الداه – الحسين الزاوي – محمد لمين هدي – محمد امبارك لفقير

– 20 سنة

خدة البشير – محمد التهليل – عبد الله التوبالي.

  في أكتوبر 2010، رفع الصحراويون في مخيم في أكديم إزيك شعارات مطالبين بالكرامة. في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، قام الجيش المغربي بتفكيكه بعنف واعتقال العشرات. في عام 2013، أدين 21 منهم دون أدلة حقيقية؛ وفي عام 2017، تم تأكيد نفس الأحكام الجائرة. أُطلق سراح ثلاثة منهم، وتوفي أحدهم بعد سنوات من التعذيب. والآن، تتحرك الأمم المتحدة، عبر لجنة مناهضة التعذيب مطالبةً السلطات المغربية بالامتثال للإتزاماته.