قدم الاتحاد الوطني للصحفيين (SNJ) ومنظمة حقوق الإنسان غير الحكومية مركز الخليج لحقوق الإنسان (GCHR) شكوى في باريس بعد الكشف عن التجسس على الهواتف المحمولة بإستخدام برنامج بيغاسوس، بحسب ليبيراسيون.
وبعد إيداعهما يوم أمس الخميس أمام المحكمة بباريس، تنضم هاتين الهيئتين إلى موقع ميديابارت، ومراسلون بلا حدود، وشكوى أخرى تقدم بها محامون ونشطاء حقوقيون وسياسيون على خلفية قضية التجسس بإستخدام بيغاسوس التي تورطت فيها المملكة المغربية وبلدان أخرى من الخليج.
وقد سبق لمكتب المدعي العام في باريس أن فتح تحقيقا في هذه الشكوى بتاريخ 20 يوليو، حول عشر جرائم، منها “انتهاك الخصوصية” و “إعتراض المراسلات” و “الوصول الإحتيالي” إلى نظام الكمبيوتر.
الاعتداء على حرية المعلومات
وقد جرى تقديم شكوتين جديدتين من (SNJ) و (GCHR) إلى مكتب المدعي العام في باريس على وجه الخصوص بشأن “الإعتداء على الخصوصية” و “التدخل في حرية التعبير”، وفقًا لمحاميهما، السيدان ويليام بوردون وفينسنت برينغارث.
كما أشاروا في شكاواهم أنه “تم التجسس على الصحفيين والمعارضين في جميع أنحاء العالم بفضل بيغاسوس وهي أعمال تقوض بشكل مباشر حرية التعبير وحرية المعلومات وسرية المصادر ومن المرجح أن تسمح بمراقبة عمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
هذا وقد كشف تحقيق نُشر في 18 يوليو من قبل إتحاد مكون من 17 مؤسسة إعلامية دولية، أن برنامج بيغاسوس، الذي طورته شركة إن إس إي الإسرائيلية، عن عملية تجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيًا، و 600 رجل وسياسي، 85 من نشطاء حقوق الإنسان و 65 من رجال الأعمال من مختلف البلدان.
وقد إستند هذا العمل الصحفي إلى قائمة تضم 50000 رقم هاتف، إختارها عملاء الشركة الإسرائيلية منذ عام 2016، حصلت عليها منظمة فوربيدن ستوريز (Forbidden Stories) ومنظمة العفو الدولية.
وبحسب وسائل إعلام فرنسية، تبين بأن أجهزة الكمبيوتر والهواتف المحمولة الخاصة بالسياسيين، بمن فيهم الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب، على “قائمة الأرقام التي إختارها جهاز أمن الدولة المغربية، أحد المستخدمين لبرنامج التجسس بيغاسوس، للقرصنة المحتملة”.
في مقابل ذلك، أنكرت المملكة المغربية تورطها في عملية التجسس هذه، وشنت عدة إجراءات تشهير في فرنسا ضد العديد من وسائل الإعلام بالإضافة على غرار “فوربيدن ستوريز” و “منظمة العفو الدولية”.