إعتمد مجلس السلم والأمن بالإجماع قرارا تم تضمينه المقترحات التي تقدم بها وزير خارجية الجزائر السيد رمطان لعمامرة، يجدد الإلتزام بالمبدأ الثابت القاضي بإحترام الحدود القائمة عند نيل الاستقلال أو تشكيل وحدة تعنى ببرنامج الحدود في الهيكل التنظيمي لمفوضية الاتحاد الإفريقي مع دعمها بالموارد المالية والبشرية اللازمة قصد تمكينها من المساهمة في دعم الجهود الرامية لحل النزاعات الحدودية محليا دون اللجوء إلى المحاكم والهيئات الدولية.
وكان السيد رمطان لعمامرة قد دعى في خطابه الى الإسراع من وتيرة ترسيم الحدود بين الدول الأعضاء بإعتبار هذه العملية خطوة حاسمة للوقاية من النزاعات، إلى جانب تكثيف التعاون في المناطق الحدودية للتصدي لمختلف التحديات التي تفرضها الآفات الراهنة المتمثلة في الارهاب وشبكات الاتجار بالبشر والمخدرات.
وعبر كذلك عن إستعداد بلاده لتقاسم تجربتها الطويلة والفريدة في مجال تأمين المناطق الحدودية وكذا فيما يتعلق بعمليات ترسيم الحدود، مؤكدا أن الجزائر قد أنهت ترسيم حدودها مع جميع البلدان المجاورة، بما في ذلك مؤخرا مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
كما شدد على أهمية الإلتزام الصارم بمبدأ عدم المساس بالحدود الموروثة عند نيل الاستقلال في تسوية جميع الخلافات المتعلقة بالحدود على مستوى القارة.
من جانب آخر، أشاد رئيس الدبلوماسية الجزائرية بتمسك الاتحاد الإفريقي وغالبية الدول الأعضاء بهذا المبدأ الذي أرساه الآباء المؤسسون لمنظمة الوحدة الإفريقية سنة 1964 قبل أن يتم تكريسه لاحقا كمبدأ قار وأصلي في القانون التأسيسي للاتحاد الافريقي، مؤكدا في هذا الصدد أن الإحتكام الصارم لهذا المبدأ يمثل الضامن الوحيد للحفاظ على السلم والأمن والاستقرار في أرجاء القارة والشرط الأساسي لنجاح مشروع الاندماج والتكامل الذي تسعى الدول الافريقية لتحقيقه عبر اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية.
هذا وكان مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي الذي ترأسه الكاميرون، قد عقده إجتماعه الوزاري نهار اليوم الخميس عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، حيث خصص لتقييم تنفيذ إستراتيجية الإتحاد الإفريقي للإدارة المتكاملة للحدود بين الدول الأعضاء.