حمل وزير الخارجية الجزائري، السيد رمطان لعمامرة النظام المغربي مسؤول تعطل مسار التسوية السلمي لنزاع الصحراء الغربية بسبب تنصله من إلتزامه بالإتفاق الوحيد برعاية الأمم المتحدة المتمثل في تنظيم إستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي.
وأكد وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة في تصريح له عقب الندوة الصحفية التي أعلن فيها أمس الثلاثاء عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، قائلا “أن تخلي المملكة المغربية عن التعهد الرسمي بخصوص الالتزام بتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية كان من بين عدة أسباب لقطع العلاقات مع الرباط”.
كما أوضح السيد لعمامرة “أن المملكة تخلت عن التعهد الرسمي الذي ألتزم به الملك المغربي الحسن الثاني والمدون في وثائق رسمية لمنظمتي الوحدة الافريقية والأمم المتحدة (لسنة 1991) بشأن الالتزام بتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية”
إلى ذلك يضيف رئيس الدبلوماسية الجزائرية، “بينما يعيش القادة الحاليون للمملكة على وقع وهم فرض إملاءاتهم على المجتمع الدولي فيما يتعلق بأطروحة “الحكم الذاتي” المزعومة، وبعد أن أجهضت، بشكل ممنهج وعن سوء نية، كل الجهود الدولية تحت رعاية الأمم المتحدة، حطمت المملكة المغربية كل مجال للثقة في تعهدها وتوقيعها، في الوقت الذي يتظاهر فيه حكام وممثلو المملكة بدعم جهود المنظمة الأممية التي تظل، في إطار مسؤولياتها، ملتزمة بشكل كامل وحتمي بالبحث عن حل يحظى بقبول الطرفين، المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، ويضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره بكل حرية”.
وقد أعلن يوم أمس وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة اليوم خلال مؤتمر صحفي عن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين بلاده والمملكة المغربية وذلك بعد أيام من سلسلة القرارات والتوصيات التي أعلنها الرئيس عبد المجيد تبون بعد ترأسه إجتماع المجلس الأعلى للأمن، من بينها مراجعة العلاقات مع المغرب ورفع مستوى المراقبة الأمنية في الدولة وكافة الحدود الغربية التي تشترك فيها مع المملكة المغربية.
وأوضحت الخارجية الجزائرية من بين أسباب أخرى بأن قطع علاقاتها مع المغرب يعود “لإستمرار الأعمال العدائية والمعادية التي تقوم بها المملكة ضد الجزائر”.
وقبل قرارها هذا، سبق لوزارة الخارجية الجزائرية، أن حذرت المغرب في 16 غشت، عقب إطلاق تصريحات “كاذبة” من الرباط من أجل جر إسرائيل إلى “مغامرة خطيرة” ضد الجزائر، وهو ما كشف عدم جدية “اليد الممدودة” التي تحدث عنها الملك المغربي ومزاعم إستعداده لمساعدة الجزائر في مواجهة الحرائق التي أجتاحت البلاد مؤخرا.
وذكرت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية أن ما يقوم به النظام المغرب “مغامرة خطيرة تراهن على الأسوأ تشكل إنكارًا رسميًا لما يُفترض باليد ممدودة ومواصل أساليبها المسيئة والعبثية”.
ومنذ تولي رمطان لعمامرة قيادة الدبلوماسية الجزائرية عمل على كشف النوايا غير المعلنة للنظام المغربي ضد وحدة الأمة الجزائرية وضرب إستقرارها والمنطقة عموما لخدمة أجندات أجنبية وكذا عرقلة جهود التسوية السلمية لنزاع الصحراء الغربية من أجل فرض سياسته التوسعية.
وسبق للسفير المغربي لدى الأمم المتحدة أن كشف في مذكرة عن الخطة المغربية لإستهداف وحدة الجزائر وخلق الفوضى، وذلك منذ الإعلان رسميا عن التحالف العلني مع الكيان الصهيوني بعد تطور نزاع الصحراء الغربية إثر إندلاع الحرب وتزايد التوترات بين المغرب وجميع الجيران من مختلف الإتجاهات.
هذا وفي خضم الأعمال المغربية الدنيئة، تحدثت مصادر إعلامية نقلا عن تقارير إستخباراتية تقديم الأجهزة المغربية دعم مالي لبعض التنظيمات الإرهابية (الماك) و (رشاد) لتنفيذ أعمال تخريبية في مختلف ولايات البلاد بما فيه حرائق الغابات وذلك بعد إجتماع ثلاثي أشرف عليه الملحق العسكري للسفارة المغربية بباريس