أصدرت محكمة الإحتلال المغربي يوم أمس 19 غشت 2021، حكما جائرا إبتدائيا يقضي بسجن الناشط والمناضل الصحراوي سلمى أعلي عبد الحي فهيم، لمدة 12 شهرا على خلفية معارضته إجراء ما يسمى بـ”الانتخابات التشريعية” في مدينة السمارة المحتلة، بحسب بيان لرابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية.
وأشار البيان، “أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا بتاريخ 04 غشت 2021 شريط فيديو يوثق إحتجاج سلمى أعلي عبد الحي فهيم على تنظيم “الانتخابات التشريعية” في مدينة السمارة بالجزء المحتل من الصحراء الغربية، مستعينا في ذلك بالعلم الوطني الصحراوي و مرددا شعارات سياسية مطالبة بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال بشكل سلمي، أمام أعين المارة من مختلف الأعمار و الفئات”
وأفادت رابطة حماية السجناء الصحراويين، أن سلطات الإحتلال وبعد أيام من تداول شريط الفيديو والعمل السلمي الذي قام بها المناضل و الناشط الصحراوي بشكل فردي، أقدمت على إعتقال سلمى أعلي عبد الحي فهيم بتاريخ 12 غشت 2021 ثم إقتياده صوب وجهة مجهولة إلى أن أصدرت محكمة الجور المغربية، يوم أمس 19 غشت 2021 حكما جائراً إبتدائيا تصل مدته لسنة سجنا نافذا.
هذا وكان رئيس الجمهورية الصحراوية، السيد إبراهيم غالي قد دعا في رسالة بتاريخ 18 غشت الجاري، الأمين العام للأمم المتحدة لتحمل هيئته مسؤولية واضح حد للأعمال والأنشطة غير القانونية لقوة الإحتلال المغربية في الأراضي المحتلة التي تحاول من خلالها فرض الأمر الواقع الذي يتعارض مع القانون الدولي والطبيعة القانونية للإقليم الذي ما يزال يخضع لعملية تصفية الإستعمار بإشراف من الأمم المتحدة.
كما شدد الرئيس أن جبهة البوليساريو بصفتها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي ترفض بشدة إجراء المغرب لـ”إنتخاباته التشريعية” في الأراضي المحتلة والسعي لإشراك المواطنين الصحراويين بالقوة في عملية لا تعنيهم، يُنظمها إحتلال عسكري غير شرعي سجله مليء بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الصحراوي