أكد المتحدث بإسم وزارة الخارجية الأمريكية، يوم الاثنين، إن واشنطن تدعم عملية سياسية “ذات مصداقية” في الصحراء الغربية بقيادة الأمم المتحدة بهدف تحقيق الإستقرار في المنطقة.
جاء ذلك في رده على سؤال لقناة الحرة الأمريكية حول سياسة الولايات المتحدة تجاه الصحراء الغربية، حيث أشار المتحدث إلى أن “واشنطن تدعم عملية سياسية تتمتع بالمصداقية وتقودها الأمم المتحدة، بهدف تحقيق الاستقرار وتضمن وقف جميع الأعمال العدائية، في إشارة إلى الحرب التي تدور رحاها في الصحراء الغربية ضد حليفها.
كما أضاف ذات المسؤول، في نفس الإطار “أن إدارة بايدن تحري مشاورات مع جميع الاطراف حول أفضل السبل لوقف العنف والتوصل لإتفاق دائم”.
وقال “نحن نؤيد بشدة جهود الأمم المتحدة من أجل التعيين العاجل لمبعوث شخصي للأمين العام للصحراء الغربية وعلى إستعداد للمشاركة بنشاط مع جميع الأطراف لدعم المبعوث الاممي”.
ويتزامن تصريح المتحدث بإسم وزارة الخارجية مع تصريح جوي هود وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط خلال زيارته للمنطقة الأسبوع الماضي، حيث وفي ظرف أسبوع واحد فقط، أصدرت الولايات المتحدة ثلاثة بيانات بعيدة كل البعد عن موقف ترامب.
وقد قال جوي هود، في مقابلة صحفية في ختام زيارته إلى الجزائر، “أن موقفنا واضح، نريد أن نرى عملية تقودها الأمم المتحدة تسفر عن إتفاق مقبول من لدن الطرفين ويؤدي إلى السلام والإستقرار، بإعتباره الأفضل للمنطقة وهو النهج الذي نسير فيه”
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قد أكدت في يونيو، تغيير نهج إدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بنزاع الصحراء الغربية، حيث قال المتحدث بإسم وزارة الخارجية، نيد برايس، في ذلك الوقت “ليس لدي ما أعلنه في هذا الآن، ولكن فيما يتعلق بالصحراء الغربية، فإن النهج الذي أتبعته الإدارة السابقة في سياق إتفاقات إبراهام، هو ما نرى فيه إختلافا معينًا”، في إشارة إلى إعتراف الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
في مارس الماضي، حث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على الإسراع في تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية، وسلط الضوء على إستعداد الولايات المتحدة دعم المفاوضات السياسية بين طرفي النزاع المغرب وجبهة البوليساريو، طالما أنها تحت رعاية الأمم المتحدة.
هذا وكان آخر مبعوث الأمم المتحدة للصحراء الغربية هو الرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر الذي إستقال في منتصف ماي 2019 لأسباب صحية بحسب الأمم المتحدة، ومنذ ذلك الحين لم يتمكن الأمين العام للأمم المتحدة من تعيين أي مبعوث آخر بسبب رفض الطرف المغربي بهدف عرقلة العملية من خلال سلسلة من الشروط التعجيزية.