قرر المجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي عقد إجتماع في الفترة من 13 إلى 14 أكتوبر 2021، لمناقشة القضايا والتحديات المتعلقة بإعتماد سفير لـ”إسرائيل” لدى المنظمة القارية، كعضو مراقب في الاتحاد الأفريقي، بحسب ما أفاد به لـ”الكونفيدينثيال صحراوي” مصدر دبلوماسي أجنبي من أديس أبابا.
وكان رئيس المفوضية الأفريقية، موسى فكي، قد أوضح في بيان صدر بعد القبول المثير للجدل لإسرائيل في منظمة الاتحاد الأفريقي، أن هذا القرار يدخل ضمن صلاحياته دون أن يخضع لأي إجراء مسبق.
“هذا القرار تم إتخاذه بالنظر إلى حقيقة أن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الإتحاد الأفريقي قد إعترفت بدولة “إسرائيل” وتقيم معها علاقات دبلوماسية ، وبأن القرار جاء عقب مطالبة عدد من هذه الدول” يضيف موسى فكي في بيانه.
كما يرى فكي أن إدراج إسرائيل كدولة مراقبة في الاتحاد الأفريقي لن يؤثر على الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك الحق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، في إطار دولة دائمة وعادلة وسلام نهائي بين دولة “إسرائيل” ودولة فلسطين.
وفقًا لمصدرنا، بالإضافة إلى الدول التي أصدرت بيانات تعارض إعتماد سفير لإسرائيل في الإتحاد الإفريقي، فقد إنضمت دول أفريقية أخرى دون تحديد العدد الدقيق، مؤكداً -المصدر- أن العملية قد تستغرق نحو شهرين حتى يعقد الإجتماع التنفيذي إجتماعه منتصف أكتوبر المقبل.
وفي هذا السياق، ذكر رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي في بيانه الرسمي أن التحفظات التي أبدتها بعض الدول الأعضاء في الإتحاد أجبرته على تسجيل القضية على جدول أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للمنظمة، الذي في أكتوبر القادم.
من المنتظر أن يتدارس الإجتماع كل مناهج التنفيذ التي إستخدمها محمد فكي بشأن في قبول طلب “إسرائيل” للكشف عن المشاكل التي أدت إلى هذا الفعل، كما ستقدم توصيات بشأن إستراتيجية تنفيذ تؤدي إلى إصلاح وتمحيص عمل المفوضية.
هذا ويبقى جدير بالإشارة، أن مركز المراقب في الإتحاد الافريقي لا يعادل منزلة “الدولة المراقب في الأمم المتحدة”، لأن الدولة المراقب في الأمم المتحدة لها نفس الحقوق التي تتمتع بها الدول الأعضاء بإستثناء في التصويت والترشح، ليس كما عليه الحال على مستوى الإتحاد الافريقي.