طالب عدة خبراء تابعين للأمم المتحدة من الحكومة المغربية تحديد السند القانوني بشأن إستمرار تواجد عناصر الشرطة والأمن والسيارات أمام منزل الناشطة الصحراوية سلطانة خيا منذ نوفمبر 2020، ومنعها وعائلتها من مغادرة المنزل، وكذا تعرضها للتهديدات والمداهمات التي تتعرض لها وبقية النشطاء الصحراويين في الأراضي المحتلة.
كما دعوا في رسالة مشتركة المغرب لتقديم معلومات بشأن التحقيق الذي تم فتحه في 29 سبتمبر 2020 حول تأسيس منظمة “إساكوم” والأسباب وراء فتح هذا التحقيق من قبل المحكمة المغربية في مدينة العيون المحتلة.
🔴 @cfjusticeorg : #UN Concerned About Violations And Arbitrary Detention Of Members Of A #Sahrawi Organization In #Morocco pic.twitter.com/yEu9BKkYWs
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) August 18, 2021
وفي ظل تزايد الشكوى بشأن الإعتداء على النشطاء الحقوقيين الصحراويين، طالب خبراء الأمم المتحدة من المغرب الكشف عن الضمان بشأن تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من العمل في بيئة مواتية تسمح لهم بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف من المضايقة والوصم وسلامتهم الجسدية أو التجريم من أي نوع.
وقد أعرب الخبراء الأمميون عن قلقهم البالغ بشأن مزاعم الاعتداء الجسدي والجنسي والمضايقات والتهديدات والمداهمات التي عانى منها صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان من سكان الصحراء الغربية، بمن فيهم أعضاء منظمة “إساكوم”
وكشف الخبراء عن عدم تفاعل الحكومة المغربية مع مذكرة بعثوا بها في 10 يونيو 2021، بشأن الانتهاكات التي إرتكبت في حق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان الصحراويين الآتيين: (سلطانة خيا، الواعرة خيا، الغالية دجيمي، مينة باعلي، حسنة أبا، بابوزيد محمد سعيد لبيهي، السالك بابير، خالد بوفريوة، لحسن دليل، العروسي لفقير، ومبيركات عبد الكريم، وحمد حماد، والصحفي المغربي المعطي منجب).
دعا خبراء تابعين للأمم المتحدة في بيان مشترك النظام المغربي إلى تحديد السند القانوني بشأن إستمرار محاصرة الشرطة لمنزل الناشطة الصحراوية سلطانة خيا منذ نوفمبر الماضي، وكذا التهديدات والمداهمات التي تتعرض لها وبقية النشطاء الصحراويين في الأراضي المحتلة. https://t.co/jMsxUgBvAo
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) August 18, 2021
وهذا وقد عبر الخبراء في ختام رسالتهم عن قلقهم البالغ فيما يتعلق بالمعلومات المبلغ عنها بشأن أعمال التحرش والاعتداء الجسدي والجنسي وأعمال التخويف والتهديد بالقتل ضد هؤلاء المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتخوفهم العميق بشأن إستمرار الأعمال التي تتعارض مع مسؤولية المغرب عن ضمان الحق في حرية التعبير على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.