جنيف (سويسرا) 30 غشت 2020 (ECSAHARAUI)
طالبت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، من الجهات الأطراف في إتفاقيات جنيف الأربعة مراجعة مدى إحترام المغرب لتلك الإتفاقيات في الصحراء الغربية بإعتبارها إقليم غير متمتع بالإستقلال الذاتي في إنتظار إستكمال عملية تصفية الإستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة.
المنظمات البالغ عددها 245 هيئة، وبمناسبة اليوم العالمي لضحايا للإختفاء القسري، دعت مجددا اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى التعاون مع جبهة البوليساريو بصفتها الممثل القانوني الوحيد للشعب الصحراوي، في أنشطتها للكشف عن مصير المختفين الصحراويين لدى الإحتلال المغربي.
وأمام تأخر الإحتلال المغربي في تقديم تقريره الأولي إلى اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري منذ المصادقة على الإتفاقية في 14 مايو 2013، طالبت مجموعة جنيف من اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري التعجيل في تحديد موعد فحص مدى إمتثال المملكة المغربية للإتفاقية حماية الأشخاص من الإختفاء القسري ودعوة المنظمات غير الحكومية للإدلاء بمعلوماتها بخصوص حالات الإختفاء القسري التي شهدتها الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية منذ الإجتياح العسكري المغربي عام 1975.
وأشار أوضح أيضا أن القوات العسكرية المغربية قد قامت بحملات الإختطاف في حق الجنود والمدنيين الصحراويين على نطاق واسع بلغت في أقل التقديرات حوالي 1000 حالة، 80٪ منها حدثت بين عامي 1975 و 1977، فيما بلغت إحصائيات جمعية أولياء المختطفين والمعتقلين الصحراويين في الوقت الحاضر أكثر من 4500 حالة، من بينها 400 لا تزال معلقة دون حل، بما في ذلك 351 التي أعترفت بها السلطات المغربية عام 2010.
هذا ومن جهة أخرى، أشارت المنظمات الدولية أن حالات الاختفاء القسري في الصحراء الغربية المحتلة لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وإن كان على نطاق أصغر ولمدد أقصر، إلا أنه مصحوب في الكثير من الحالات بالتعذيب الجسدي والترهيب وغيرهم من الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما بات يُحتم على مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء ولاية مقرر خاص معني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.