مركبة (فامتاك) الإسبانية
وافقت الحكومة الإسبانية في يوليو الماضي، على شراء 384 مركبة لدعم المغرب في “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، وفقًا لبيان صادر عنها، حيث تبلغ تكلفة هذه المساعدات الممنوحة إلى ممملكة الإستبداد حوالي 26 مليون يورو، وهي جزء من 140 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي مؤخرا إلى المغرب تحت ذريعة مساعدته في “محاربة الهجرة غير الشرعية”
وعلى الرغم من إنتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة، وجرائم ضد الإنسانية التي يتركبها النظام المغربي في حق مواطنيه وضد المدنيين الصحراويين، لم يثني حكومة مدريد عن تقديم الدعم على دفعتين، الأولى تضم 230 مركبة ذات الدفع الرباعي، بتكلفة 13.8 مليون يورو، و 100 سيارة صغيرة تصل تكلفتها هي الأخرى حوالي 5.5 مليون يورو، أما الدفعة الثانية تضم 10 مركبات مخصصة للإسعافات بتكلفة 520,000 يورو، و10 شاحنات عسكرية تصل تكلفتها 1,65 مليون يورو، ثم ثماني ناقلات نفط، بتكلفة 1,32 مليون يورو، إضافة إلى 18 شاحنة كبيرة 2,61 مليون يورو وثماني شاحنات مزودة بحاويات التبريد تصل تكلفتهم حوالي 600,000 يورو.
هذا وكانت وزارة الداخلية الإسبانية قد أصدرت مؤخرًا تقريرا تشير فيه إلى إنخفاض معدل المهاجرين في جميع أنحاء إسبانيا، الشيء الذي وصفته صحيفة الموندو بأنه ليس عملا مجانيا بقدر ماهو لديه ثمن مدفوع من قبل مدريد، حوالي 54 مليون يورو قدمتها مدريد إلى الرباط ضمن الموارد الأخرى التي تم إضافتها ضمن برنامج محاربة الهجرة والتدفقات غير الشرعية وفق ذات المصدر.
وبحسب متتبعين لهذا الشأن، فقد وضع المغرب أربع شروط للتصدي لمسألة الهجرة غير الشرعية نحو إسبانيا وأوروبا وهي : ممارسة إسبانيا لضغط كبير إلى جانب فرنسا من أجل تمرير إتفاقية مصائد الأسماك مع الاتحاد الأوروبي التي تشمل الصحراء الغربية، ضمان موقف من إسبانيا يخدم المملكة المغربية يفي قضية الصحراء الغربية، ثم الإستفادة من 140 مليون يورو التي تعهد بها الإتحاد الأوروبي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وزيارات مجاملة لملوك إسبانيا إلى الرباط، في الوقت الذي تشهده فيه شعبية ملك المغرب تراجعا كبيرا، عقب تسلمه للمساعدات الإسبانية لشراء معدات الحرب ومكافحة أعمال الشغب.