مركبة تابعة للجيش الوطني الصحراوي (ECS)
في ظل التصعيد العسكري والعمل الإستفزازي الذي أقدم عليه المغرب على مقربة من جدار العار في الصحراء الغربية، ونقله للمعدات الثقيلة والدبابات وحفارات إلى بعض نقاط تمركز جيشه، أرسل النظام المغربي مجموعة من العملاء السريين وعناصر يرجح أنها تابعة للمخابرات العسكرية وفرق الإستطلاع إلى المنطقة العازلة والمنزوعة السلام خلف معبر الكركرات غير الشرعي أقصى جنوب الصحراء الغربية، وهو العمل الذي يشكل إنتهاكا صارخا أخر للإتفاق العسكري رقم 1 لوقف إطلاق النار الساري بين جبهة البوليساريو والمغرب.
وبحسب مصادر كونفيدينثيال المتواجدة في عين المكان، فقد قامت وحدة عسكرية مغربية مموهة، تضم من 12 شخصيا من عبور إلى خلف معبر الكركرات ودخول المنطقة العازلة والمنزوعة السلاح الواقعة بين المناطق المحررة من أراضي الجمهورية الصحراوية والأجزاء المحتلة منها الواقعة تحت السيطرة العسكرية غير الشرعية من جيش الإحتلال المغربي، وكان توغل القوة العسكرية نحو حوالي كيلومترًا واحدًا في الجزء الذي يخضع لمسؤولية الأمم المتحدة دون أن تكلف نفسها عناء التحرك والتصدي لهذا الفعل الذي تلاه تشييد منشأة صغيرة كمركز لعمليات التفتيش تابع لفرق الاستطلاع المغربية المختصة في الدراسات الميدانية التي تسبق أي عملية أو عدوان عسكري.
وكانت الأمم الممتحد قد قامت بعد توقيع إتفاقية وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع على ترسيم منطقة فاصلة (منطقة عازلة ومنزوعة السلاح) تمتد على طول الجدار المغربي الذي بني في الصحراء الغربية بمساحة عرضا تصل 5 كيلومترات وفي بعض النقاط تصب إلى 32 كيلومترا، إلا أن هذه المنطقة العازلة ظلت لسنوات عرضة لإنتهاكمن قبل جيش الإحتلال المغربي، أمام أعين بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المتواجد هناك منذ عشية توقيع الإتفاق في العام 1991، دون أن تبدي أي ردود بشأن التصدي أو الإعتراض على تلك الخروقات والتجاوزات.
هذا ويرى مراقبون، أن إقدام النظام المغربي على إرسال تلك الوحدة العسكرية المدعومة من عملاء سريين، من شأنه أن يزيد حالة التوتر العسكري بين جبهة البوليساريو والمغرب، خاصة وأن المجموعة المعنية مهتمها جمع أكبر قدر من المعلومات، في ما يوحي بالترتيب والإستعداد لشن عملية أو عدوان عسكري على المنطقة، خاصة وأن هذه الخطوة تأتي بعد نشر دبابات وعربات مدرعة وحفارات عند مواقع تمركز القوات العسكرية وعلى مقربة من معبر الكركرات، على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات ونصف من الحدود الموريتانية، وفقًا لمصدر سري.
”جبهة البوليساريو تدين التوغل”
وأمام هذا التصعيد غير المسبوق، وقبل إتخاذها لخطوة ميدانية، وجهت جبهة البوليساريو ، الممثل الشرعي للشعب الصحراوي ، رسالة مستعجلة إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة، تحذر من تداعيات حماقات الجيش المغربي التي تشكل تهديدا حقيقيا على الأمن والإستقرار في المنطق، وإنتهاك صارح لإتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 1991 عقب تقديم الأمم المتحدة وعود بإجراء إستفتاء حول تقرير المصير الذي لا زال عالقا بسبب التنعت المغربي وتنصله من إلتزاماته في هذا الجانب.
ونقلت الرسالة إدانة البوليساريو لـ “المحاولات العدوانية والتوسعية للإحتلال للمغربي في منطقة الكركرات” الموجهة ضد المنطقة بأسرها والمجتمع الدولي، وليس فقط ضد الشعب الصحراوي، موضحا أن هذا الأخير يحتفظ بحق الرد على أي عدوان قد يمس من سيادته على أراضيه، أو في حال عدم تحمل الأمم المتحدة المسؤولية في وضع حد لهذا التصعيد والأعمال الإستفزازية.