 |
| حميدة 6 |
قالت صحف مغربية إن الملك محمد السادس أصدر أمرا بتخفيض أسعار الخمور بعد أن فرضت “ضريبة الخطيئة”، مع بداية العام الجاري، ما ضاعف سعر صندوق بيرة من نوع “هاينيكن” يضم 24 زجاجة.
وأضافت نفس المصادر إن المتاجر لبيع الخمور في الدولة تعرض انخفاضا يصل إلى 35% الأمر الذي يؤكد أنها تسترضي السكان المحليين في دولة أمير المؤمنين، لإمتصاص غضبهم بعد الفشل في التوزيع السليم والديمقراطي لموارد البلد.
وأصدر العاهل المغربي الذي يطلق عليه رسميًا أمير المؤمنين توزيع قائمة أسعار للزبائن والتي أظهرت تخفيضات في الأسعار. ولم تعد المتاجر تفصل ضريبة الـ 100% التي تسببت في ارتفاع أسعار المشروبات الكحولية- المحرمة في الدين الإسلامي- مطلع هذا العام.
و في نفس السياق، ارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية و الألبسة بنسبة 100%، كما فرضت الرباط ضرائب إضافية على مشروبات الطاقة بلغت نسبة 50%، و كذلك المشروبات الغازية.
المغرب البلد المسلم الذي يصدر الخمور لأوروبا:
إذا كان موضوع بيع الخمور والمتاجرة فيها بصفة عامة محسوم من الجهة الشرعية، لدلالة الكتاب والسنة والإجماع على تحريم استهلاك هذا المشروب الخبيث والمتاجرة فيه، وإذا كان القانون المغربي يمنع بيع “المشروبات الكحولية”؛ الخمور للمغاربة المسلمين، ويمنع أيضا إشهارها، فإننا وبمقابل كل ذلك نجد تناقضا صارخا بين التنظير والممارسة.
حيث أن إشهار الخمور يتم علنا ودون متابعة، وآخر شواهد ذلك إقدام جريدة ليكوموميست (l’Economiste) -التي تستفيد من أعلى نسبة للدعم الذي تقدمه وزارة الاتصال, صار المغرب من أكبر مصنعي الخمور على الصعيد العربي والعالمي أيضا، وأصبحت مجموعة “ديانا هولدينغ” -مثلا- تنافس معاصر مدينة بوردو الفرنسية، علما أن فرنسا هي أكبر مصنع للخمور في العالم!
فمجموعة “ديانا هولدينغ” تتربع على عرش إنتاج الخمور في المغرب، وتسيطر على 85% من السوق المحلي، ويبلغ رقم معاملاتها السنوي مليارين ونصف المليار درهم، وتستغل حوالي 8400 هكتار من أراضي المغرب المزروعة، وتنتج حوالي 38 مليون قنينة سنويا، 85% منها يتم استهلاكه محليا.
والمسيطرين على قطاع الخمور في المغرب جلهم ذوي ثقافة أجنبية لا يعيرون اهتماما لثقافة الحلال والحرام، واستحضار الحكم الشرعي بخصوص الخمر، وهمّهم الوحيد هو تكديس الأموال وجمع القناطير المقنطرة. ولتذهب بعد ذلك صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم إلى الجحيم.