المفاوضات مع المغرب تحت التدقيق من قبل المحققين في أعقاب الكشف المرتقب عن الأسرار الرسمية

سيسمح القانون الجديد بالوصول إلى وثائق رئيسية بشأن الصحراء الغربية والمسيرة الخضراء ومطالبات المغرب بسبتة ومليلية.

يُبشّر مشروع قانون المعلومات السرية الجديد، الذي أقرّه مجلس الوزراء الإسباني، ببدء مرحلة غير مسبوقة من الشفافية بشأن أحداث رئيسية في تاريخ إسبانيا الحديث. ومع رفع السرية عن وثائق تعود إلى ما قبل عام ١٩٨١، يُركّز الباحثون اهتمامهم على العلاقات مع المغرب، وخاصةً فيما يتعلق بالصحراء الغربية، والمسيرة الخضراء عام ١٩٧٥، والمفاوضات الدبلوماسية حول سبتة ومليلية.

سيحل التشريع الذي روجت له حكومة بيدرو سانشيز محل قانون الأسرار الرسمية الصادر في عهد فرانكو عام ١٩٦٨. ومن بين تغييراته، يُحدد القانون مواعيد نهائية لرفع السرية تلقائيًا: إذ ستُنشر الوثائق المصنفة “سرية للغاية” بعد ٤٥ عامًا، مع إمكانية التمديد لمدة 15 عاما أخرى؛ وسوف تصبح الوثائق “السرية” متاحة للعامة بعد 25 عاما؛ وسوف تصبح الوثائق “الخاصة” متاحة للعامة بعد 7 إلى 9 سنوات؛ وسوف تصبح الوثائق “المقيدة” متاحة للعامة بعد 4 إلى 5 سنوات.

من أهم مجالات اهتمام الصحفيين والأكاديميين ومنظمات حقوق الإنسان الاطلاع على وثائق العلاقات الإسبانية المغربية خلال النصف الثاني من القرن العشرين. وسيتناول هذا البحث تحديدًا كيفية تدبير الانسحاب الإسباني من الصحراء الغربية، ورد فعل السلطات على المسيرة الخضراء (حشد آلاف المدنيين المغاربة عام ١٩٧٥)، والتقارير الداخلية التي قد تفسر تطور موقف إسبانيا بشأن السيادة على هذه المنطقة.

أكدت منظمة العفو الدولية على ضرورة هذا النظام الجديد ليس فقط للكشف عن الأحداث الماضية، بل أيضًا لضمان الشفافية في المستقبل. وطالبت ماريا ديل بوزو، رئيسة العلاقات المؤسسية في المنظمة، قائلةً: “يجب رفع القيود المفروضة على الأسرار”.

ازداد الاهتمام بفهم محتويات هذه الملفات أهميةً خاصةً بعد التحول الدبلوماسي الذي حدث في مارس/آذار 2022، حين أعربت الحكومة الإسبانية رسميًا عن دعمها للمقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء الغربية. هذا التغيير، الذي تأكّد برسالة وجّهها الرئيس بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس، و تم ترسيخه بعد شهر مع نشر الإعلان المشترك الإسباني المغربي بتاريخ 7 أبريل 2022.

في هذا الإعلان، أكدت الحكومتان استعدادهما لبدء “مرحلة جديدة” في علاقاتهما الثنائية، تتسم بـ”الاحترام المتبادل” و”غياب الإجراءات الأحادية الجانب” و”الشفافية والتواصل المستمر”. كما أُعلن عن التزامات بتعزيز التعاون في مجالات الهجرة والتجارة والجمارك والأمن. إلا أن هذا التفاهم أثار جدلاً سياسياً واجتماعياً حاداً في إسبانيا، لا سيما لتأثيره على قضية الصحراء ودور سبتة ومليلية في مطالبات المغرب.

وقد يكشف قانون المعلومات السرية الجديد في المستقبل عن التقارير الداخلية والتقييمات السياسية التي دفعت السلطة التنفيذية إلى تبني هذا الموقف، فضلاً عن المفاوضات الموازية التي عقدت للحد من وصول المهاجرين غير النظاميين أو إعادة تحديد ضوابط الحدود مع الدولة المجاورة.

وبالإضافة إلى قضية الصحراء الغربية، يأمل الباحثون في الوصول إلى الوثائق المتعلقة بالضغوط الدبلوماسية التي مارسها المغرب على سبتة ومليلية على مدى العقود القليلة الماضية، بما في ذلك الحوادث الحساسة مثل حصار المهاجرين على الأسوار الحدودية أو استدعاء السفراء.

كما أن رفع السرية عن الوثائق قد يلقي الضوء على العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين إسبانيا والمغرب في مجالات أخرى، مثل التعاون العسكري، واتفاقيات تصدير الأسلحة، والمواقف خلال حرب العراق، والتي لن يتم الكشف عن الوثائق الأكثر حساسية منها حتى عام 2048 على الأقل.

وفي الوقت نفسه، سيتم فتح إمكانية مراجعة المحفوظات المتعلقة بدور خوان كارلوس الأول خلال الفترة الانتقالية، وتوسطه في الانقلاب الفاشل في 23 فبراير/شباط، وغيرها من الحلقات ذات الصلة بحكمه، على الرغم من أن المعلومات المتعلقة بتنازله عن العرش أو مغادرته إسبانيا في عام 2020 ستظل سرية لعقود من الزمن.

من خلال هذه المبادرة، تهدف الحكومة إلى توفير إطار قانوني يضمن المساءلة، والوصول إلى المعلومات، وحفظ الذاكرة التاريخية. ومع ذلك، في الوقت نفسه، تنفتح جبهة سياسية ودبلوماسية جديدة، خاصةً إذا كشف رفع السرية مستقبلًا عن تفاصيل غير سارة حول المفاوضات السابقة مع المغرب، البلد الذي لا يزال تأثيره على المشهد الجيوستراتيجي لشبه الجزيرة الجنوبية – بما في ذلك سبتة ومليلية – موضع تدقيق عام.

المصادر:

El FARO MELILLA/ Sahraui Rebelde