جددت منظمة العفو الدولية دعواتها إلى مجلس الأمن الدولي لإضافة عنصر لحقوق الإنسان إلى بعثة الأمم المتحدة للإستفتاء في الصحراء الغربية للسماح بمراقبة إنتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والإبلاغ عنها.
وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم، أن إدراج هذه الآلية أمر مهم للغاية في ظل الظروف الحالية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية ومع إستمرار تعرض النشطاء في الصحراء الغربية والمطالبين بالإستقلال وإحترام حقوقهم، للقمع من قبل السلطات المغربية.
كما أكدت أن خلفية إستهداف الأجهزة المغربية للنشطاء والصحفيين والمتظاهرين في الصحراء الغربية وتعريضهم للتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة والاعتقال التعسفي والاحتجاز والإقامة الجبرية يأتي على خلفية تجمعهم وتعبيرهم السلمي عن حق الشعب الصحراوي في الإستقلال.
من جانب آخر، إنتقدت العفو الدولية عدم إلتزام المغرب بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تلزمه بإحترام وحماية وإعمال الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي الحق في الحرية والأمن الشخصي والمحاكمة العادلة وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة.
وفيما يخص تزايد المحاكمات الصورية، جددت المنظمة تذكير المغرب بأن الحق في محاكمة عادلة منصوص عليه في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تحدد المحاكمة العادلة على أنها تجري في محكمة مستقلة ومحايدة، حيث يتم فحص القضية بشكل صحيح ، ويتم فيها إبلاغ المدعى عليه على الفور ولا يُجبر على الإعتراف بالذنب.
هذا وقد تعرض البيان إلى عدة حالات إنتهاك للقانون الدولي الإنساني تم رصدها في الفترة الأخيرة، على غرار الإقامة الجبرية المفروضة على سلطانة خيا، ومداهمة منزل على مينة أباعلي والإعتداء على حسنة أبا، احسن دليل، الصالحة بوتنكيزة، بابوزيد لبيهي، سالك بابير، خالد بوفريوة، مصطفى رزوق وإعتقال غالي بوحلا والإعلامي يحضيه الصابي.