أكدت الخارجية الجزائرية أن القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الافريقي بقبول الكيان الصهيوني كمراقب جديد قد أتخذ من دون مشاورات موسعة مسبقة مع جميع الدول الأعضاء، كما أنه لا يحمل أية صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد، التي تتعارض تمامًا مع القيم والمبادئ والأهداف المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
كما شددت في بيان صادر اليوم، أن القرار الذي يدخل ضمن الصلاحيات الإدارية برئيس المفوضية، ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وكذا التزامها بتجسيد الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس
كما يجب التذكير يضيف البيان أن نظم عمل الاتحاد الإفريقي لا تمنح أية إمكانية للدول المراقبة السبعة والثمانين من خارج إفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصا حصريا للدول الأعضاء.
وإلى ذلك يضيف اليان الخارجية الجزائرية، “بناء على ما سلف ذكره، فإن الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع الذي لا يعدو أن يكون “لا حدث” أكثر منه إختراقا ذا بعد إستراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته إفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي”
هذا وفي الختام، أكدت الجزائر التي ساهمت بشكل كبير في إرساء وتعزير الشراكة الإستراتيجية بين إفريقيا والعالم العربي، أنها ستواصل جهودها من أجل الإستمرار في تقوية التضامن بين المجموعتين لصالح جميع شعوبهما.