وجه عضو البرلمان الأوروبي، غابرييل ماتو، نداء أمس إلى الإتحاد الأوروبي مطالبا إياه بمراجعة إتفاقية التجارة مع المغرب، خاصة ما يتعلق بصادرات الطماطم التي أغرق بها المغرب السوق الأوروبية، متجاوزة الأرقام المتفق عليها في الاتفاقية المبرمة بين المغرب والإتحاد الأوروبي.
ويأتي نداء النائب ماتو ليعزز مطالب أعضاء آخرين في البرلمان سبق وأن عبروا عن قلقهم من أسلوب النظام المغربي والذي لا يضر فقط قطاعي المنتجات الإسبانية الفاكهة والخضروات وإنما بالقطاع الأوروبي ككل.
النائب ماتو قدم مجموعة من المعلومات تُبين جملة من الإختلافات بين اللوائح، تفيد هذه المعلومات أنه وفي غضون 10 سنوات، زادت واردات الطماطم من المغرب إلى الإتحاد الأوروبي أكثر من الضعف، لتصل إلى 500 ألف طن في عام 2020″.
وقد إشتكت الشركات في كناريا من زيادة واردات الطماطم من الدولة الأفريقية والتي كانت لها عواقب وخيمة لدرجة أنه “بالكاد توجد شركة تكافح من أجل الحفاظ على الزراعة والموظفين والعمال”.
وبلهجة أشد، شجب غابرييل ماتو، مثل العديد من المنظمات الأوروبية في القطاع التي رفعت صوتها، أن الإتفاقية مع المغرب قد تم إنتهاكها من جانب واحد لعدة مرات في العديد من الجوانب وأنها تسببت من بين أمور أخرى في “مشاكل التتبع، ثمن آلية إدخال متقادم أو تراخي الضوابط أو الغش في دفع التعرفة أو الخوف من تفعيل شرط الحماية في حال إستيفاء شروطه”.
هذا وبسبب ما سبق ذكره وبهدف دعم القطاع، طالب النائب من البرلمان الأوروبي التدخل لحماية المنتجين الأوروبيين من الدولة المغربية المخزية التي ضاعفت الأرقام المسموح بها.
يبقى جدير بالذكر أن غابرييل ماتو، قد تم إنتخابه قبل أسبوعين من قبل البرلمان الأوروبي لمعالجة التحسينات المستقبلية في سياسة إتفاقيات مصايد الأسماك المشتركة.