إنتقدت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في فرنسا، بيان لها اليوم، عملية التجسس الخطيرة لأجهزة المخابرات المغربية بإستخدام برنامج بيغاسوس على الهواتف الخاصة بعدد من النشطاء والمحامون والصحافيين مغاربة وصحراويون، من بينهم أعضاء وأشخاص مقربون من الجمعية.
وجاء في البيان، أن بسبب هوس النظام المغربي التوسعي وعجزه في فرض السيطرة على الصحراء الغربية، لم يعد أمامه لمنع كل أشكال التعبير عن مطالب الشعب الصحراوي في فرنسا، إلا التجسس على المناضلين والصحافيين والسياسيين والمحامون خارج حدوده، أملا منه في فرض تلك السيطرة ولو على أي مستوى.
🔴 l’AARASD critique l'espionnage par les services secrets marocains les téléphones de ses membres et partenaires et appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires contre ces actes dangereux et illégaux.#Pegasus pic.twitter.com/fAMb8HdYBE
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) July 22, 2021
وإلى ذلك، يضيف البيان، هل يمكن أن يكون صديق فرنسا الذي تجرأ على الديمقراطيات الغربية غير قادر على الحفاظ على العلاقات مع جيرانه وإقناعهم ليوافقوا على إحتلاله للصحراء الغربية، هو الدافع وراء إرتكاب هذه الحماقة تحت حجة “القضية المقدسة”.
أمام هذه الوقائع الصادمة والمخالفة للقانون الفرنسي والأوروبي، طالبت الجمعية من الحكومة الفرنسية إتخاذ التدبير اللازمة لهذا الوضع، خاصة خلال ترأسها مجلس الأمن هذا الشهر وعند توليها رئاسة الإتحاد الأوروبي في يناير 2022، وكذا التوقف عن دعم الهوس المغربي حتى يتسنى تحقيق مساعي المجتمع الدولي والإستجابة لمطالب للممثل الشرعي للشعب الصحراوي جبهة البوليساريو، وفق على النحو الذي تنص قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية.
وقد ذكرت جمعية أصدقاء الجمهورية الصحراوية في ختام بيانها، أن الشعب الصحراوي مايزال منذ 46 عامًا، ملتزما بالقواعد الدولية أملا في تحقيق حقه في الإستقلال والحرية، في وجه التقسيم والإبادة الجماعية في الأراضي الخاضعة للإحتلال المغربي العسكري وفي المنفى حيث الظروف جد قاسية.
هذا ويشار إلى أن منظمة العفو الدولية بشراكة مع 17 مؤسسة إعلامية عالمية قد أجروا تحقيقا سُمي “برنامج بيغاسوس” كشف عن عملية التجسس على هواتف صحافيين ونشطاء حقوقيين وسياسيين ومحامون في فرنسا لصالح أجهزة المخابرات المغربية، إستهدف وفق تقرير أولي نحو 180 صحفي و 600 سياسي و85 ناشط حقوقي و65 من رجال الأعمال والإقتصاد، من بينهم حقوقيين ومحامون مهتمون بقضية الصحراء الغربية وشخصيات سياسية صحراوية.
من جانبيها، وبعد تنديد الحكومة الفرنسية بهذا الحادث الذي وصفته بالوقائع الصادمة والخطيرة، باشرت النيابة العامة بباريس في فتح تحقيق فور توصلها بشكاوى من قبل بعض الصحافيين الذين تعرضت هواتفهم للتجسس من قبل المخابرات المغربية.
النيابة العامة في باريس تفتح تحقيقا في فضيحة التجسس من قبل الأجهزة الاستخباراتية المغربية على مئات الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمحامون والسياسيون الفرنسيين ودبلوماسيون أجانب في باريس بإستخدام برنامج بيغاسوس الذي طورته "إن إس أي" الإسرائيلية pic.twitter.com/T3gjz0jJ1Y
— Ali B. MOHAMED (@RoubiouAli) July 22, 2021