قدم نواب في البرلمان الشيلي مشروع قانون يحظر إستيراد البضائع أو المنتجات من الأراضي التي تعتبر ، وفقًا لقواعد وصكوك القانون الدولي، مستوطنات غير قانونية في الأراضي المحتلة، ويعاقب منتهكيه على أساس جريمة تهريب.
وقد إستند النواب في المشروع على نظام روما، الذي يصنف إستيراد المنتجات ذات المنشأ من الأراضي المحتلة بشكل غير قانوني كجريمة حرب، وبالتالي ستكون محظورة في جمهورية الشيلي.
وجاء هذا المشروع بعد إعتداءات الجيش الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وإثر تصاعد العنف الذي أودى بحياة أكثر من 250 فلسطينيا، بينهم 67 طفلا.
وتحظى المبادرة بدعم واسع وسيكون لها تأثير ملموس على الوضع ليس فقط في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإنما في جميع الأراضي الخاضعة للإحتلال، المعترف بها على هذا النحو من قبل محكمة ذات إختصاص دولي، على غرار الصحراء الغربية التي يحتلها المغرب والتي ستكون منتجاتها محمية بموجب هذا القانون في الشيلي.
وحول تأثيرات هذا القرار، نقلت صحيفة “ليبيرو” اليمينية التشيلية، رسالة لممثل جمعية المهاجرين التشيليين المقيمين في تل أبيب أكد فيها أن هذا القانون سيكون “كارثيا” على العلاقات بين تشيلي والكيان الصهيوني، والأغرب من ذلك أنه أعرب عن قلقه من أن يؤثر القانون على المصالح المغربية في الصحراء الغربية المحتلة.
وبالمثل، أعرب نواب الحزب الديمقراطي الاجتماعي التشيلي عن رفضهم للقانون، لأنه يؤثر ليس فقط على المصالح التجارية لإسرائيل، ولكن أيضًا في البلدان الأخرى التي لديها نزاعات إقليمية، مشيرين أيضًا على وجه التحديد إلى تواجد المغرب في الصحراء الغربية والمملكة المتحدة في المناطق التي تحتلها.
وهذا يعزز مشروع القانون المقترح على البرلمان، دعم دولي ذات مصداقية قوية، مثل التقرير الذي أصدرته المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت ، في عام 2019 والذي يضم قاعدة بيانات تسجل 206 شركة مرتبطة بأنشطة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن “الشركات تلعب دورًا مركزيًا في تعزيز إنشاء وصيانة وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية “والمساعدة في إنتهاكات حقوق الإنسان في المستعمرات” على أوسع نطاق وتمس جميع جوانب الحياة للفلسطينيين “.
للإطلاع على مشروع القانون على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشيلي، يمكنك ذلك من خلال النقر (هنا).