مدريد، 1 يونيو 2020 (ECSAHARAUI)
كشف التقرير السنوي الأخير لوزارة الخارجية الامريكية الذي أصدرته يوم الخميس الماضي، حول ظاهرة الاتجار بالبشر، تصدّر المغرب لقائمة الدول التي يتم فيها الاتجار بالبشر، وذلك راجع وفق التقرير لعدم تحقيق الحكومة المغربية للمعايير الدنيا للقضاء على هذه الظاهرة أو بالأحرى فشلها إلى وضع الإجراءات اللازمة لهذا الغرض وضمان إحترامها.
تقرير الخارجية الأمريكية، جاء لتأكيد المعلومات التي جاءت بحر الاسبوع الماضي على لسان، خوسيه مانويل غارسيا-مارغايو، وزير الخارجية والتعاون السابق في إسبانيا بين عامي 2011 و 2016 والزعيم الحالي في الحزب الشعبي، خلال إنتقاده في برنامج تلفزيوني الاتفاق الموقع بين الحكومة الإسبانية الحالية والمغرب فيما يخص مسائل الأمن والضرائب والهجرة غير الشرعية.
هذا الإتفاق بحسب مارغايو، هو جزء من التنسيق والتعاون في الهجرة والأمن بين الرباط ومدريد، حيث إعترف الرئيس السابق للدبلوماسية الإسبانية لأول مرة، بإستخدام المغرب لظاهرة الهجرة غير الشرعية كورقة ضغط لإبتزاز إسبانيا وتقييد سياستها الخارجية تجاه أفريقيا.
ويتم إدخال الفتيات والفتيان والمراهقين الذين تم الاتجار بهم من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في تدفقات الهجرة التي تأتي إلى شمال أفريقيا على أمل الوصول إلى القارة الأوروبية، حيث تشترك شبكات التهريب نفس المسارات مع شبان الهجرة غير الشرعية من إفريقيا جنوب الصحراء إلى المغرب، وهي الدوائر نفسها المتورطة في تهريب المخدرات والأسلحة، الشيء الذي يجعل من المهاجرين مجرد بضائع لدى تلك الشبكات.
لقد تحولت التجمعات البشرية الهائلة للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء التي يحتضنها المغرب، وسيلة للضغط، كما كشف عن ذلك وزير الخارجية السابق خلال حكومة ماريانو راخوي وفق بيانات مهمة للغاية عن سياسة المغرب الخارجية تجاه إسبانيا، قائلا “عندما ينزعج المغرب، تنطلق نحو إسبانيا أمواج جديدة من القوارب المليئة بالمهاجرين غير الشرعيين، مشيرا كمثال بسيط إلى حادث إعتراض خفر السواحل الإسباني لقارب ملك المغرب محمد السادس، أرسل المغرب عشرات القوارب على مدار ثلاث أيام كرد إنتقامي على ذلك الحادث.
غارسيا مارغايو لم يتوقف عند هذا الحد، بل إستنكر إبتزاز المغرب لإسبانيا عندما إلتقى بعض أعضاء الحكومة الإئتلافية عن (بوديموس) أعضاء من جبهة البوليساريو، ورد الذي قامت بإغلاق الحدود مع سبتة لتقويض إقتصاد المدينة الإسبانية ذات الحكم الذاتي.
وبالعودة إلى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، فقد أشار إلى أن سنة 2019، سجلت انخفاض في عدد المهاجرين من جنوب الصحراء الذين تمكنوا من دخول المغرب سراً، ومعظمهم يعتزمون عبور المغرب في طريقهم إلى أوروبا، بنسبة مئوية من 60 إلى 50 مقارنة بعام 2018، إلى أنه في مقابل ذلك، وفق تقارير أخرى فأن عدد المهاجرين المغاربة الذين يغادرون إلى أوروبا إرتفع بنسبة ٪200. حيث تقدر الحكومة الإسبانية والمنظمات الدولية أن 25000 شخص، بمن فيهم مواطنون مغاربة، عبروا سراً إلى الأراضي الإسبانية من المغرب خلال السنة الماضية، سواء عن طريق البحر أو عن طريق البر.
لقد أجمعت مختلف التقارير أن مسألة الهجرة غير الشرعية تحولت من وسيلة للبحث عن العمل والعيش الكريم بأوروبا إلى ظاهرة تغذي الإتجار في البشر وإستخدامهم لأغراض سياسية ومادية، وذلك بفعل تواطؤ السلطات المغربية مع تلك الشبكات الإجرامية المتورطة في الجريمة المنظمة والتهريب الدولي للمخدرات والأسلحة التي تغذي أيضا الإرهاب والجماعات المتطرفة التي تنشط في منطقة الساحل والصحراء الكبرى.