مدريد، 2019/07/19, “عربي ECS”. وجهت منظمة هيومن رايتس ووتش، ضربة موجعة للنظام الإحتلال المغربي وللدعاية التي أطلقها بشأن الموقوفين الثلاثة لدى سلطات حفظ النظام العام في الجمهورية الصحراوية، من خلال تأكديها (أي المنظمة) في تقريرها الذي نشر في 16 يوليو 2019 ، أن ما جرى هو توقيف وليس إختطفًا أو احتجازًا تعسفيًا عكس خطاب المخزن، وبالتالي فإن القرار يظل أمرا جاري به العمل في كل دول العالم، حيث تتمتع سلطة حفظ النظام العام بإتخاذ قرار التوقيف بما يتماشى والقانون.
تقرير هيومن رايتس ووتش، وعكس ما كانت تصبوا إليه الآلة الدعائية المغربي، أكد على أن الثلاثة الموقوفين، هم تحت رعاية سلطة قضائية و قاضي مكلف بإجراء التحقيق، أي أن قرار الاحتجاز والإحتفاظ بالأفراد الثلاث في السجن المؤقت يتوافقان مع القانون ولا ترى هيومن رايتس ووتش أي مخالفة في مثل هذه الحالة.
المنظمة الدولية، أبدت ثقتها في المعلومات التي قدمتها السلطات الصحراوية، فيما يتعلق بإجراء محاكمة عادلة وشفافة في المستقبل مع جميع الحقوق والضمانات بموجب قوانين الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، والالتزامات الدولية للدولة الصحراوية، من حيث الضمانات الإجرائية فيما يخص هذه الحالة أو غيرها.
ومن جهة وكرد على الخطاب الهزيل للنظام المغربي، تطرق تقرير المنظمة إلى الزيارات التي حظي بها الأقارب إلى الموقوفين بعد أيام قليلة من التوقيف، وبمساعدة محامي، حيث كانت هذه النقطة بمثابة ضربة قوية لدعاية المخزن وسلسلة الهجومات التي تهدف إلى تشويه سمعة الجمهورية الصحراوية وإتهامها بالإشراف على سجون سرية، والاحتجاز التعسفي، الاختطاف، التعذيب إلخ… كل ماتعلق الأمر بمخيمات اللاجئين أو الأراضي التي تدخل تحت سيادة الجمهورية الصحراوية.
وخلفا لما هو متداول أو حاول النظام المغربي إثارته، لم يأتي التقرير بأي إتهام للجمهورية الصحراوية بشأن إنتهاك معايير القانون الدولي فيما يخص مثل هذه الحالات، حيث ركز فقط على التذكير بضرورة إحترام القانون المعمول به بشأن الإجراءات المتعلقة بالتحقيقات ثم ضمان المحاكمات العادلة، الشيء الذي يعكس السجل النظيف للدولة الصحراوية في هذا الجانب، وهي التي لا طالما دعت المجتمع الدولي وكل الهيئات المعنية بحقوق الإنسان إلى بذل كل الجهود من أجل ضمان حماية كل الحقوق للمدنيين الصحراويين الذين يعانون منذ ما يزيد عن أربعة عقود من ظلم نظام الإحتلال المغربي.
هذا التقرير الأول من نوعه من قبل منظمة حقوقية مرموقة ذات وزن بين المنظمات الدولية غير الحكومية، كانت له إجابيات جد مهمة، لم تكن في حسبان نظام الإحتلال المغربي ومن يدور في فلكه أهمها كالآتي :
1. تسمية الأشياء بمسمياتها في ما يخص الدولة الصحراوية وقانونها وكذا مؤسستها القضائية، التي تشكل جزءًا من سيادة القانون.
2. التأكيد على إحترام ووفاء الدولة الصحراوية لإلتزاماتها الدولية المكتسبة رسما في ما يتلعق بإحترام المحاكمة العادلة وكل الضمانات الإجرائية لهذا الغرض.
3. إسقاط الإتهامات الباطلة والدعاية التي روجه لها النظام المغربي بشأن ما وصفه بإختطاف المتهمين الثلاث.
4. شرعية قرار السلطات القضائية الصحراوية في ما يخص قرار التوقيف والإحالة على السجن، وتوافق ذلك مع المعايير الدولية المتعلقة الاحتجاز الإحتياطي قبل المحاكمة.