جنيف (سويسرا) 3 يوليو 2019 : أثارت مساء اليوم الأربعاء، مجموعة من المنظمات والهيئات الحكومية، خلال النقاش العام للبند الخامس من جدول أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان الأممي، -أثارت- جملة من الأعمال غير الشرعية والمسيئة التي لا زال نظام الإحتلال المغربي يقدمها عليها بشكل ممنهج وخطير إلى جانب مجموعة من الشركات والمؤسسات الإقليمية المتمثلة إستغلال الموارد الطبيعية للشعب الصحراوي دون أدنى إستشارة وقف ما ينص عليه القانون الدولي وسبق أن أكده المستشار القانوني للأمم المتحدة سنة 2002 ومحكمة العدل الأروبية في عدة مرات تحديدا سنتي 2016 و 2018.
وأضافت الهيئات الحقوقية البالغ عدد 201، في مداخلة ألقتها المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان ’مريم حمدي البو‘ أن الأعمال العدائية لم تقف عند الإستغلال غير الشرعي ونهب موارد الشعب الصحراوي، بل وصلت إلى إستعمال العنف الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بما في ذلك الحق في التنمية لمواطني هذا البلد الخاضع لإحتلال عسكري أجنبي غير مشروع منذ إحتياج الجيش المغربي خريف العام 1975، عقب إنسحاب الإستعمار الإسباني.
هذا جددت الهيئات الحقوقية إدانتها وبشدة لموقف مؤسسات الاتحاد الأوروبي إثر عملية التحايل على الشرعية الدولية وأحكام محكمة العدل الأوروبية وإنتهاكها الصارخ للقانون الدولي في إقليم الصحراء الغربية عقب إدراجه ضمن إتفاقيات غير شرعية دون الحصول على موافقة حرة ومسبقة من الشعب الصحراوي عبر ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو المعترف به من قبل الأمم المتحدة.
وفي ذات السياق، وجهت الهئيات الحقوقية، نداء إلى جميع الدول، من أجل إتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية أو غيرها من التدابير فيما يتعلق برعاياها والهيئات الخاضعة لولايتها القضائية، التي تملك وتدير مؤسسات في الأقاليم غير المتمتعة بالإستقلال الذاتي تضر بمصالح سكان تلك الأقاليم، وذلك في سياق التعاطي والتفاعل مع القرارات الدولية وتعزيز إحترام القانون وسيادة الشعوب على مواردها الطبيعية.
مراسلة : عالي إبراهيم محمد ل “عربي ECS”
جنيف / سويسرا