حرب “السرديات النووية”: المغرب وإيران وإسرائيل والوكالة الدولية للطاقة الذرية

✍️ أنا ستيا (مدريد)

مدريد (ECS).- في خضم الفضيحة الدولية بسبب عملية الاستخبارات الإيرانية، التي كشفت عن آلاف الوثائق السرية حول البرنامج النووي الإسرائيلي – بما في ذلك وثائق رُفعت عنها السرية تؤكد أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية يتم التلاعب بها من قبل الموساد الإسرائيلي- إعترف الاتحاد الأوروبي أن المغرب استلم لأول مرة “الاستنتاج الموسع”من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كضمان بأن المواد النووية المغربية تستخدم حصريًا للأغراض السلمية. ومع ذلك، لم تصدر الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى الآن أي بيان رسمي يشير إلى المغرب بشكل صريح. هذا “التناغم” هو جزء من مناورة دبلوماسية محكمة، الهدف منها هو غسل صورة نظام يتمتع بعلاقات وثيقة مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، و يسعى لتقديم نفسه كطرف ضامن للاستقرار في منطقة شمال إفريقيا.

التباين واضح:

 بينما تتعرض إيران للضغط والتهديد و الوعيد و العقوبات الإقتصادية، يتلقى المغرب – الحليف الموثوق به في الغرب – الشرعية و عدم المسائلة. كل ذلك دون أن تؤكد أو تفسر الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل علني المعايير الفنية لهذا التقييم. يجب فهم هذه السردية في إطار الجغرافيا السياسية لاتفاقيات إبراهيم، الموقعة في عام 2020، والتي بموجبها قام المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل بوساطة ترامب. منذ ذلك الحين، اصطف المغرب بقوة مع تل أبيب، سواء في السياسة الخارجية أو الأمن أو الاستخبارات.

الدور الوظيفي للمخزن المغربي في السياسة الإسرائيلية في إفريقيا و العالم العربي

و في هذا السياق، كثف المغرب حملاته الدعائية ضد جبهة البوليساريو، في محاولة لربطها بدون دليل بحزب الله اللبناني وإيران وحتى داعش. هذه الاتهامات ليست فقط لا أساس لها من الصحة، بل إنها اتهامات مفضوحة. يُعرف المغرب دوليًا بأنه أحد أكبر مصدري الجهاديين في العالم، حيث انضم الآلاف من مواطنيه إلى صفوف القاعدة و داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة في سوريا والساحل وأوروبا.

و على الرغم من ذلك، يُقدم المغرب نفسه كضامن للاستقرار في المنطقة، مستفيدًا من دوره كمنصة إقليمية للمصالح الإسرائيلية والأمريكية. من ناحية أخرى، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن الوثائق التي استولت عليها إيران “يبدو أنها تشير إلى المركز النووي في سوريك”، في إسرائيل، مما يمثل أول اعتراف علني بأن الملفات المسربة تؤثر على منشأة إسرائيلية معينة. هذا يعزز الموقف الإيراني، الذي يتهم النظام الدولي للرقابة النووية بأنه مسيس وانتقائي، مما يسمح لإسرائيل – القوة النووية غير المعلنة في منطقة الشرق الأوسط، خارج معاهدة عدم الانتشار – بالعمل بكل حرية بينما تخضع طهران لتدقيق دائم و مستمر.

بينما تعاني إيران من الضغط على الرغم من السماح بالتفتيش، لم تصدق إسرائيل أبدًا على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وتحتفظ بترسانة نووية بدون أي رقابة دولية. والمغرب، بعيدًا عن تعزيز الشفافية العالمية، يعمل كدرع دبلوماسي لها. الخلاصة واضحة: الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعيدة كل البعد عن كونها حكمًا محايدًا، يتم التلاعب بها لمكافأة الحلفاء المخلصين ومعاقبة من يتعارض نظامهم مع الرؤية الغربية الأوحادية. المغرب، من جانبه، يكتسب ظهورًا وشرعية على الساحة الدولية مكافأة على اصطفافه مع الدولة العبرية.