أكدت المندوبية المغربية للتخطيط في مذكرة لها صادرة اليوم الإثنين، أن حجم الناتج الداخلي الإجمالي سجل تراجعا خلال هذه السنة بنسبة 6,3% مقارنة بالسنة الماضية.
وجاء في المذكرة الخاصة بالوضعية الاقتصادية في المغرب خلال سنة 2020، أن القيمة المضافة، بالحجم، للقطاع الفلاحي (باستثناء الصيد البحري) عرفت خلال 2020 ثاني إنخفاض لها بنسبة 8,6% بعد إنخفاض قدر في السنة الماضية بـ5,8%، فيما سجلت القيمة المضافة لقطاعات الأنشطة الأخرى غير الفلاحية تراجعا بنفس النسبة.
ورغم رفع الأسعار إلا أن الناتج الداخلي الإجمالي، حسب المذكرة، شهد إنخفاضًا كبيرا خلال سنة 2020، وتراجع في الإدخار وصل 26,7% من الناتج الداخلي الإجمالي.
هذا وتأتي الأرقام المقلقة بالنسبة للسلطات الرسمية في الوقت الذي يعاني فيه المغرب من أزمة مع دول الجوار وتزايد الديون وكذا الإضطرابات الداخلية بسبب غياب المحاسبة والرقابة وتفاقم الوضع الإجتماعي لغالبية المغاربة، سيما في فئة الشباب.