جددت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، السيدة ميشيل باشليت، يوم أمس بمقر مجلس حقوق الإنسان في جنيف، عن رفضها لإستمرار عرقلة المغرب لبرنامج البعثات الفنية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة.
وأعربت باشليت في ملاحظاتها تفاعلا مع بيانات البلدان الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان، عن أسفها للتأخير في تعيين المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية، مطالبةً الطرفين بالإتفاق على تعيين المبعوث الخاص الذي أقترحه الأمين العام لسد الشغور الحاصل في هذه المهمة لأكثر من عامين.
وبخصوص الوضع الجديد على الأرض، أشارت باشيليت إلى أنه بعد خرق وقف إطلاق النار العام الماضي، يواصل مكتبها مراقبة أوضاع حقوق الإنسان عن بعد في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين الصحراويين، مذكرةً بأن آخر بعثة فنية لمكتب المفوضية إلى المنطقة تعود إلى عام 2015.
وفي هذا الصدد، جددت المتحدثة مناشدتها لتسهيل إجراء هذه البعثات الفنية والسماح لمكتبها بالحصول على فهم مباشر ونزيه لحالة حقوق الإنسان وفقا لقرار مجلس الأمن رقم 2548/2020.
وفي سياق متصل، جدد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة في جنيف، لزهر سوالم، التأكيد على الضرورة الملحة في أن تبذل مفوضية حقوق الإنسان جهودها من أجل حماية حق تقرير المصير للشعب الصحراوي لإستكمال عملية إنهاء الاستعمار التي تشرف عليها الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.
كما دعا إلى إرسال بعثة مراقبة إلى الأراضي المحتلة والتعجيل في إستئناف مهمة البعثات الفنية وتنفيذ برنامج التعاون التقني مع جبهة البوليساريو.
هذا ويذكر أن أشغال الدورة الـ47 لمجلس حقوق الإنسان قد إنطلقت يوم أمس، حيث من المنتظر أن يشارك فيها ممثلون عن المجتمع المدني الصحراوي عبر بيانات مسجلة، كما سيتخللها ندوات وحلقات نقاش حول وضعية حقوق الإنسان ومسار التسوية الأمني في الصحراء الغربية.