شددت جمهورية جنوب أفريقيا أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بإنهاء الإستعمار، أن أي إعتراف بالصحراء الغربية كجزء من المغرب يُعد إعتراف بالإحتلال غير القانوني وإنتهاك صارخ للقانون الدولي.
وأوضحت البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا، بأن الصحراء الغربية مدرجة في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المحكومة ذاتيا منذ ديسمبر 1963، ومنذ ذلك الحين، تدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة في قراراتها إلى تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير.
أكدت البعثة الدائمة لـ #جنوب_إفريقيا لدى #الأمم_المتحدة في خطاب أمام اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الإستعمار، "أن أي إعتراف بالسيادة المزعومة #للمغرب على #الصحراء_الغربية يُعد إعتراف بالإحتلال غير القانوني وإنتهاك صارخ للقانون الدولي" pic.twitter.com/lUoZH2o2w3
— Ali B. MED (@RoubiouAli) June 14, 2021
كما أعربت عن أسف حكومة بلادها العميق إزاء فشل الأمم المتحدة بعد مرور ما يقرب من خمسة عقود في تحقيق الحق المشروع الشعب الصحراوي وكذا قلقها البالغ تجاه التوترات المتصاعدة في إقليم الصحراء الغربية، الأمر الذي يفرض مزيدًا من التحديات على أهداف هذه اللجنة.
وإلى ذلك تضيف البعثة الجنوب إفريقية، أن خرق إتفاقية وقف إطلاق النار لعام 1991 من قبل دولة الإحتلال المملكة المغربية، الذي أدى إلى إستئناف الأعمال العدائية من جديد، والإعلانات الأحادية الجانب التي تتعارض مع الوضع القانوني للإقليم وتنتهك وضعه القانوني من شأنها المساهمة في تفاقم الوضع المقلق الذي ستكون له عواقب وخيمة على السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وقد دعت جنوب إفريقيا إلى إلالتزام بشروط إتفاقيات وقف إطلاق النار، ولا سيما الاتفاق العسكري رقم 1 ، وتجنب أي أعمال يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوترات وأعمال القتال المحتملة في الإقليم، والعمل على التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن الدولي وكذلك قرارات الاتحاد الأفريقي بما في ذلك قراراته التي تهدف إلى إيجاد حل نهائي للنزاع.
وعلى نفس المنوال، حثت بريتوريا، الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع في تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية يمكنه التعامل مع الطرفين وتوفير الزخم اللازم لإحياء وقيادة العملية السياسية الراكدة، مشددة أن التأخير في تعيين المبعوث والركود الناتج عن ذلك في عملية السلام سيؤدي بالتأكيد إلى تفاقم الحالة السياسية والأمنية.
من جانب أخر، جددت جنوب أفريقيا التذكير بالإطار القانوني للأمم المتحدة بشأن إنهاء إستعمار إقليم الصحراء الغربية غير المحكوم ذاتيا عبر الإستفتاء الذي طال إنتظاره بشأن تقرير المصير الذي كان متوقعًا منذ إنشاء بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية قبل 20 عامًا ، في عام 1991.
ولم تفوت البعثة الدائمة لجنوب إفريقيا لدى الأمم المتحدة، تجديد التأكيد على دعما للحق غير القابل للتصرف لشعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والاستقلال وفقا للمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة وأهداف قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) والقرارات الأخرى ذات الصلة، داعية اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار إلى تقديم تقارير منتظمة إلى هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة بشأن الوضع في الإقليم، وأيضا تحمل مسؤوليتها بشكل كامل وفعال تجاه الصحراويين والإلتزام بضمان حماية حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في السيادة الدائمة على موارده الطبيعية.
كما حثت اللجنة على إرسال بعثة إلى الصحراء الغربية للحصول على معلومات مباشرة عن الحالة العامة في الإقليم، بدلا من الصمت ومشاهدة حرمان الشعب الصحراوي من حقوقه دون إتخاذ خطوات ملموسة من قبل اللجنة تُفضي إلى الحل القائم على حق تقرير المصير وفقا للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
هذا وإختتمت المندوبة الدائمة لجنوب إفريقيا خطابها بحث اللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار على تقديم الدعم الفعال لجهود الأمين العام للأمم المتحدة لإعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية من خلال مفاوضات مباشرة موضوعية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية تهدف إلى السماح للشعب الصحراوي بالممارسة بحرية وديمقراطية لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.