طالبت منظمة كوديسا من لجنة الأمم المتحدة الرابعة المعنية بإنهاء الإستعمار، بالعمل بشكل جاد من أجل وقف الحرب الدائرة في الصحراء الغربية، وذلك عبر تحديد موعد لتنظيم إستفتاء تقرير المصير المتفق عليه من قبل جبهة البوليساريو والمغرب منذ العام 1991.
كما شدد المنظمة على لسان الناشط أحمد الطالب عمر، المنتدب عنها في إشغال هذه الدورة، على ضرورة إنشاء آلية دولية لحماية المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية ذات صلاحيات وقوة إلزامية
وكذا وقف جميع أشكال تمويل الإحتلال العسكري المغربي بما في ذلك الأسلحة و المعدات العسكرية والإستغلال غير القانوني للثروات الطبيعية وضع آلية أممية لتدبير الموارد الاقتصادية في إنتظار تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
ونبهت المنظمة الصحراوية إلى تزايد الجرائم المغربية ضد المدنيين الصحراويين على غرار حالة سلطانة خطا والحصار الذي تعاني منه، مطالبة في هذا الصدد بضرورة فتح تحقيق مستقل في كل الاعتداءات الجسدية التي تعرضت لها هي وشقيقتها الواعرة خيا.
وفيما يخص السجناء السياسيين الصحراويين، جددت كوديسا دعوتها الأمم المتحدة للعمل بشكل جاد من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بما في ذلك معتقلي أكديم إزيك المحتجزين في سجون الإحتلال المغربي، وإتخاذ التدابير والإجراءات القانونية لمعاقبة المسؤولين المغاربة المتورطين في إرتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية.
وقد شددت المنظمة على أن التواجد المغربي في الصحراء الغربية يظل إحتلال عسكري يقسم الإقليم بأطول وأخطر جدار في العالم بطول يتجاوز 2700 كلم، مُحاط بملايين الألغام المضادة للأفراد والمركبات، ينتهك وحدة الأراضي والقانون الدولي الإنساني ويمثل جريمة ضد الأرض والانسان والطبيعة.
هذا وقد حذرت كوديسا من غض الطرف من قبل الأمم المتحدة تجاه سياسة الإستيطان المغربي من خلال سلب الأراضي من مالكيها الأصليين ومنحها للمستوطنين القادمين من داخل المغرب بهدف تغيير وهندسة ديمغرافية الإقليم بتواطؤ مع شركات تابعة لمسؤولين كبار وقيادات في جيش الاحتلال المغربي لذلك الغرض.