back to top
19 نوفمبر 2024

هيئات حقوقية تدين سياسة الإفلات من العقاب المنتهجة من قبل الإحتلال المغربي تجاه مسؤوليه المتورطين في جرائم ضد الشعب الصحراوي.

تابع القراءة

بئر لحلو، 26 يونيو 2020 (ECSAHARAUI)


أدانت اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، سياسة الإفلات من العقاب التي تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي لحماية مسؤوليها عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري والإبادة الجماعية المرتكبة بشكل ممنهج وعلى أوسع نطاق ضد الشعب الصحراوي في المدن المحتلة.

الهيئات الحقوقية وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، إستنكرت وبشدة تقويض نظام الإحتلال المغربي لخطة التسوية ولمهمة بعثة المينورسو التي أحدثت لغايتها في أبريل 1991، ورفض الإمتثال لقرارات الهيئات الدولية (محكمة العدل الدولية-الامم المتحدة-الاتحاد الافريقي) المطالبة بإنهاء الإحتلال العسكري من الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.
كما جددت في هذا الصدد، دعوتها للمملكة المغربية بوضع حد لإحتلالها العسكري لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية وإحترام الحدود القائمة غداة الاستقلال، طبقًا للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.


من جهة أخرى طالبت الهيئات من إسبانيا تحمل مسؤوليتها كسلطة إدارية والمساعدة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير على النحو الذي المشار إليه في (القرار 2229-21) الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966، ثم الكشف عن مصير الفقيد سيدي محمد سيد إبراهيم بصيري، الذي جرى إختطافه من طرف الجيش الإسباني قبل 50 عامًا.

وفيما يخص موضوع حقوق الإنسان وحماية المدنيين الصحراويين في المناطق المحتلة، ناشد البيان المجتمع الدولي، الضغط على الاحتلال المغربي للكشف عن مصير المختفين والمختطفين قسرًا ومتابعة المسؤولين عن جرائم التعذيب والاختفاء القسري أمام العدالة، وحماية الأسرى المدنيين المحتجزين حاليا داخل السجون المغربية ونقلهم إلى بلدهم الصحراء الغربية المحتلة طبقا لمواد إتفاقية جنيف الرابعة.

كما حث أيضا على وضع حد فوري لجميع أشكال العقوبة أو الانتقام ضد السجناء الصحراويين وعائلاتهم والسماح لهم بحق الزيارة، بما في ذلك السيدة كلود مونجان أسفاري ممنوعة من دخول المغرب، إحتراما لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، والمبادئ التوجيهية لمكافحة أعمال الترهيب أو الانتقام  (HRI / MC/2015/65) ومعالجة مزاعم الانتقام من الأفراد والمنظمات والتعاون مع لجنة مناهضة التعذيب بموجب المواد 13 و 19 و 20 و 22 من الاتفاقية  ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

دعم الصحافة الحرة

إن كرمكم يمكّننا من النهوض بمهمتنا والعمل من أجل مستقبل أفضل للجميع.

تركز حملتنا على تعزيز العدالة والسلام وحقوق الإنسان في الصحراء الغربية. نحن نؤمن بشدة بأهمية فهم أصل هذا النزاع وتعقيداته حتى نتمكن من معالجته بفعالية والعمل على إيجاد حل يحترم حقوق وكرامة جميع الأطراف المعنية.

إن كرمكم ودعمكم ضروريان لعملنا.
بمساعدتكم، يمكننا أن نرفع أصواتنا ونرفع الوعي بالوضع في الصحراء الغربية ونقدم المساعدة الإنسانية لمن يحتاجها وندعو إلى حل سلمي وعادل للنزاع.

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

آخر الأخبار