أصدرت وزارة الخارجية المغربية في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة بلاغاً حمل تهديداً مباشراً للحكومة الإسبانية.
حسب وسائل إعلام مغربية: مرتقب إستدعاء سفيرة الرباط لدى مدريد ووقف التعاون في مجالات الشراكة الثنائية خاصة الأمنية والإستخباراتية
وقال بلاغ الخارجية المغربية إنه منذ أن إستقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم “ميليشيات البوليساريو المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين.
وورد في نص البلاغ أن المملكة المغربية تود أن توضح ما يلي:
1 – إن قرار السلطات الإسبانية بعدم إخطار نظرائها المغاربة بوصول زعيم”ميليشيا البوليساريو” ليس مجرد إغفال.
هذا عمل مع سبق الإصرار وخيار طوعي وقرار سيادي من قبل إسبانيا وهو أمر يقره المغرب تمامًا سوف يرسم كل العواقب.
2 – التذرع بالإعتبارات الإنسانية لا يبرر هذا الموقف السلبي في الواقع:
– الاعتبارات الإنسانية لا تبرر المناورة من وراء ظهور الشريك والجار.
– الاعتبارات الإنسانية لا يمكن أن تكون حلاً سحرياً يتم إعطاؤه بشكل انتقائي لزعيم “مليشيات البوليساريو” في وقت يعيش فيه آلاف الأشخاص في ظروف غير إنسانية في مخيمات تندوف.
– لا يمكن للإعتبارات الإنسانية أن تفسر تقاعس المحاكم الإسبانية أيضًا عندما يتم رفعها حسب الأصول للشكاوى الموثقة.
إن تطبيق القانون والحفاظ على حقوق الضحايا لا يمكن أن يكونا بمكيالين ولا يمكن أن يعانوا من الكيل بمكيالين.
– الاعتبارات الإنسانية لا توضح علاوة على ذلك أن الشخص متواطئ في إنتحال الهوية وتزوير جواز السفر بقصد التحايل على القانون طواعية.
– أخيراً لا يمكن للإعتبارات الإنسانية أن تنكر المزاعم المشروعة لضحايا الاغتصاب والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها زعيم “ميليشيا البوليساريو”.
3- إن موقف بعض المسؤولين الحكوميين من الحكم المسبق على رد الفعل المغربي والتقليل من التأثير الخطير على العلاقة لا يمكن أن يحجب هذا الوضع المؤسف.
4 – إن الحفاظ على الشراكة الثنائية مسؤولية مشتركة يغذيها التزام دائم بحماية الثقة المتبادلة والحفاظ على التعاون المثمر وحماية المصالح الاستراتيجية للبلدين.