نيويورك، 26 ماي 2020 (ECSAHARAUI)
أكد عضو الأمانة الوطنية للجبهة، الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة، الدكتور سيدي محمد عمار، على أن الشعب الصحراوي مازال ينتظر بجلد ورسوخ عزم بأن تستكمل الأمم المتحدة مهمتها في الصحراء الغربية من خلال اتخاذ التدابير الفورية اللازمة لتمكين شعبنا من التمتع بالاستقلال والحرية التامين، حتى تتمكن إفريقيا من طي آخر صفحة من إحدى الفصول الأكثر بشاعة ووحشية في تاريخ القارة.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي في بيان صحفي بمناسبة أسبوع التضامن مع شعوب الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار، يحضرنا بعض ما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتيريش، أثناء إفتتاحه لأعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين) في 21 فبراير 2019، حيث قال إن إنهاء الاستعمار يعد أحد أهم الفصول في تاريخ الأمم المتحدة، إلا أن قصته ما زالت تكتب إذ يوجد 17 إقليما غير محكوم ذاتياً.
وفي هذا الصدد جدد الدكتور سيدي محمد عمار، التذكير بأن إقليم الصحراء الغربية، الذي تقع الآن أجزاء منه تحت الاحتلال غير الشرعي من قبل المملكة المغربية، أحد الأقاليم السبعة عشر الخاضعة لعملية تصفية الاستعمار منها منذ أن تم إدراج الإقليم (باسم “الصحراء الإسبانية” كما كان يُسمى حينذاك) في قائمة الأقاليم التي ينطبق عليها قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وهي القائمة التي تبنتها اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة في 1963 وصادقت عليها الجمعية العامة في نفس السنة، وهو ما يعني إعترافاً دولياً بحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وبمسؤولية الأمم المتحدة تجاه الإقليم وشعبه، وبضرورة إنهاء الاستعمار من الإقليم طبقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، وهي العملية التي عُهد بمسؤوليتها للدولة القائمة بالإدارة آنذاك، أي إسبانيا، بالتعاون مع الأمم المتحدة وخاصةً في ظل “الأمانة المقدسة” المُلقاة على عاتق مدريد تجاه سكان إقليم الصحراء الغربية طبقاً للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة، كما أشارت إلى ذلك الجمعية العامة في دعوات متكررة إلى إسبانيا بوصفها الدولة القائمة بالإدارة في إقليم الصحراء الغربية، لإتخاذ جميع التدابير اللازمة لتصفية الاستعمار من الإقليم ابتداءً من قرار الجمعية العامة 2072 (د-20) وما تلاه من قرارات.
كما أشار البيان إلى أن مدريد وبدلا من تحمل مسؤلياتها وإلتزاماتها كدولة قائمة بالإدارة في إقليم الصحراء الغربية ولا بما تقتضيه “الأمانة المقدسة” المُلقاة على عاتقها تجاه الشعب الصحراوي، قامت بتوقيع إتفاقية ثلاثية مع كل من المغرب وموريتانيا في 14 نوفمبر 1975، لتقسيم الإقليم وموارده الطبيعية، قبل أن تعلن بعد ذلك في 26 فبراير 1976 عن اعتبار نفسها من ذلك الحين فصاعداً في حِل من كل مسؤولية ذات طبيعة دولية تتعلق بإدارة إقليم الصحراء الغربية كمبرر لإنسحابها من الإقليم. في حين تظل الحقيقة المؤكدة هي أن كل من الإتفاقية التي تعتبر باطلة ولاغية قانوناً، وإعلان إسبانيا التخلي عن مسؤوليتها تجاه إقليم الصحراء الغربية، لم يغيرا أو يؤثرا على الطبيعة القانونية للصحراء الغربية كإقليم خاضع لتصفية الاستعمار وذلك راجع إلى كون الجمعية العامة للأمم المتحدة هي التي لها الصلاحية الحصرية بشأن المسائل المتعلقة بالأقاليم غير المحكومة ذاتياً، ولم تتخذ قط أي قرار أو توصية تعفي إسبانيا رسمياً من مسؤوليتها تجاه إقليم الصحراء الغربية مما يعني عدم إعتراف الجمعية العامة بإعلان اسبانيا المذكور كقرار ذي أثار قانونية فيما يخص إقليم الصحراء الغربية، ومسؤولية إسبانيا القانونية تجاهه، هذا بالإضافة إلى الرأي الإستشاري لوكيل الأمين العام والمستشار القانوني للأمم المتحدة الذي أكد هو الآخر في استشارته القانونية، التي قدمها بطلب من مجلس الأمن، بتاريخ 29 يناير 2002 “أن اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم كما أنها لم تمنح لأي من الموقعين صفة الدولة القائمة بالإدارة—وهو وضع لم يكن لإسبانيا وحدها نقله من جانب واحد. كما أن نقل السلطة الإدارية على الإقليم إلى المغرب وموريتانيا عام 1975 لم يؤثر على الوضع الدولي للصحراء الغربية كإقليم غير محكوم ذاتياً” (الفقرة6).
هذا وخلص البيان بناء على الحقائق المادية المشار إليها، أن تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية لم تتم بعد وأن إسبانيا ما تزال هي الدولة القائمة بالإدارة بحكم القانون كما أقرت بذلك المحكمة الإسبانية في 4 يوليو 2014، فيما يظل تواجد المغرب بالإقليم قوة إحتلال وفق ما أكدته الجمعية العامة للامم المتحدة في قراريها 34/37 المؤرخ 21 نوفمبر 1979 و 35/19 المؤرخ 11 نوفمبر 1980، اللذين طالبت فيهما المغرب بإنهاء احتلاله لإقليم الصحراء الغربية، هذا بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية للعام 1975