بروكسيل، 12 ماي 2020 (ECSAHARAUI)
أعرب نواب بالبرلمان الأوربي خلال اجتماع للجنة حقوق الانسان بالبرلمان الأوروبي انعقد يوم أمس ببروكسيل عبر تقنية الإتصال المرئي عن بعد حول آثار سياسات مكافحة جائحة كورونا، عن قلقهم العميق إزاء وضع الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية في ظل الإنتشار الرهيب لهذا الڤيروس في مختلف البلدان وداخل بعض السجون بما فيها المغربية.
ونبه النائبان الاسبانيان مانو بينيدا وميغيل اوربان كريسبو المؤسسة التشريعية الأوروبية إلى وضعية الأسرى الصحراويين في السجون المغربية خلال هذه الازمة الصحية، وتأسفهم لعدم إدراج هؤلاء الأسرى ضمن القرار الذي إتخذته السلطات المغربية بإخلاء سبيل 5000 سجينا كإجراء وقائي من الجائحة على مستوى السجون.
كما جرى التطرق كذلك إلى مسألة الاحتلال المغربي في إحتجاز هؤلاء الأسرى افي ظروف سيئة وجد مقلقة بسبب أوضاعهم الصحية، على الرغم من النداء الذي أطلقته المفوضة السامية لحقوق الانسان، ميشيل باشيليت وعدة منظمات دولية وصحراوية على غرار اللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان ورابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، مطالبين لجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان بالتركيز والإلحاح على إلتزام البرلمان الاوروبي بطلب تحرير كل الأسرى السياسيين.
هذا وقد جرى تبادل الآراء بحضور شخصيات بارزة تمت دعوتها للتدخل على غرار رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، مالكوم إيفانس، و القاضية السابقة و نائب رئيس المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان فرانسواز تولكينس و مدير المنظمة غير الحكومية “هيومن رايتس ووتش” فيليب دام و الامين العام للمنظمة العالمية ضد التعذيب، حيث شدد هؤلاء المسؤولين على أهمية إعادة التفكير في منظومة السجون و عقوبات الحبس خلال وباء كورونا، والعمل على تقليص الاكتظاظ في السجون و ضمان شروط النظافة و تدابير التباعد الاجتماعي مع ضرورة استفادة المعتقلين من العلاج كشرط اساسي للكرامة الانسانية و حقوق الانسان.
يبقى جدير بالذكر وضعية الاسرى المدنيين وحقوق الانسان في الصحراء الغربية أصبحت موضوع مساءلة دائمة للمفوضية الاوروبية من قبل ممثلي شعوب أوروبا، كان أخرها سؤال النائب البرتغالية بالبرلمان الاوروبي، السيدة ساندرا بيريرا، أواخر الشهر المنصرم المفوضية الاوروبية بخصوص الاجراءات التي يمكن إتخاذها من قبل المؤسسة الاوروبية تجاه وضع السكان الصحراويين في الاراضي المحتلة من طرف المغرب، خاصة الأسرى المدنيين في السجون المغربية في ظل هذا الوباء وانعدام المنشآت الصحية و الوسائل التقنية اللازمة لمواجهته مقابل تفاقم الوضع في الميدان بسبب تزايد وتيرة القمع و الاعمال العدوانية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة لدولة الإحتلال المغربية.