باريس، 13 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
إنتقد، السيد جون بول لوكوك، رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالرلمان الفرنسي، في خطاب ألقاله اليوم خلال جلسة مساءلة للحكومة، إنحياز فرنسا للإحتلال المغربي وقرار الحزب الحاكم (الجمهورية إلى الأمام)، إفتتاح فرع له في مدينة الداخلة بالصحراء الغربية، الإقليم غير المحكوم ذاتيا والخاضع للإحتلال العسكري من قبل الممكلة المغربية الدولة الإستعمارية.
وقال النائب الفرنسي، أن ما أقدم عليه حزب الجمهورية إلى الأمام في الصحراء الغربية المحتلة، وما نراه مؤخرا من مواقف خارجة عن القانون، سببه الرئيسي هو الإفلات من العقاب الذي شجع الكثير من المسؤولين على إنتهاك القانون والدوس على قرارات الأمم المتحدة ومحكمة العدل الأوروبية، لتحقيق مصالح ذاتية.
كما وصف لوكوك إدعاءات الحزب الحاكم إفتتاح فرع له تحت ذريعة غرض التواصل مع الفرنسيين في الخارج، تعكس فضيحة وسخرية الدبلوماسية الفرنسية بالتسوية، وإستهزاء بحقوق الشعب الصحراوي في الحرية والكرامة، موضحا أن كل هذه الخطوات وغيرها هي مجرد محاولات لتهميش قضية الصحراء الغربية من قبل فرنسا وهو دليل على تواطؤها.
وشجب المتحدث، مواقف فرنسا تجاه قضية الصحراء الغربية، ودعمها السخي لقوة الإحتلال -المملكة المغربية- التي تواصل دون توقف إنتهاك الحقوق الأساسية للشعب الصحراوي، والتواطؤ في فرض الأمر الواقع والنهب المحموم والممنهج للموارد الطبيعية للإقليم.
وإختتم رئيس مجموعة الدراسات حول الصحراء الغربية بالرلمان الفرنسي، بدعوة الحكومة الفرنسية إلى العودة إلى طريق العدالة والمساهمة الجادة والفعلية في إيجاد حل لقضية الصحراء الغربية يحترم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والإستقلال
هذا ويشار إلى أن إنحياز فرنسا وإستغلال غير المبرر لمقعدها الدائم في مجلس الأمن لصالح قوة الإحتلال ودعمها لسياسته التوسعية في الصحراء الغربية وعرقلة تنفيذ قرارت المجلس الخاصة بتصفية الاستعمار، هي التي أدت بحسب مراقبين إلى توتر الوضع وإندلاع الإشتباكات المسلحة والحرب من جديد بين طرفي النزاع.