رفضت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت، خلال إجتماع إفتراضي، حجة السفير المغربي بجنيف التي تفيد بأن “إحالة القضية الصحراوية إلى مجلس الأمن تعفي أي جهاز آخر من أجهزة الأمم المتحدة من طرحها” موضحة أن معالجة قضايا حقوق الإنسان لا يشكل “تسييسًا” ، كما يدعي السفير المغربي، بل هو تنفيذًا لولايته النظامية التي تتبعها وكذلك الأمين العام.
السيدة باشليت، أشارت أيضا في معرض ردها، بصورة لا لبس فيها، إلى أن هذه الولاية، التي عهد بها المجتمع الدولي إلى مؤسستها، تلزمها برصد تطورات الحالة، ولا سيما منذ إنهيار وقف إطلاق النار في الصحراء الغربية في 13 نوفمبر الماضي.
كما أكدت لمحاورها، بأن مكتبها يتلقى الكثير والكثير من التقارير والشكاوى والمراسلات المنتظمة حول إنتهاكات حقوق الإنسان في إقليم الصحراء الغربية، وبأن الهيئات التابعة لها مطلوبة للتسجيل والتحقيق فيها وإبلاغها وفقًا للنظام الداخلي.
هذا ولمن تفوت المسؤولة الأممية الفرصة لإعادة مطالبة سفير المملكة المغربية بمزيد من التعاون من قبل بلده الذي أعاق وما يزال إستئناف الزيارات الفنية للمفوضية إلى الأراضي المحتلة منذ سنوات.
وإعتبرت مصادر مطلعة أن كل الخطوات المغربية تجاه فرض الأمر الواقع في الصحراء الغربية، عادت بنتائج عكسية، وكانت أقرب إلى الإذلال بالمعنى الدبلوماسي.
وكان سفير المغرب قد سعى خلال تدخله للتحريض ضد الجزائر وإنتقاد دعمها لجبهة البوليساريو، الشيء الشيء الذي لم تعره المفوضة السامية للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، التي أثنت أنصارها للتدخل في الإتجاه المنتظر.
وترى مصادر دبلوماسية أن هجوم المغرب على مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان جاء لتعطيل الجهود الجبارة لمجموعة جنيف لدعم شعب الصحراء الغربية في مساندة ميشيل باشيليت، خاصة عقب تعهد الطرفان وجبهة البوليساريو خلال إجتماعهم في 8 أبريل، بذل مزيد من الجهود لضمان رصد وحماية حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.
هذا ويذكر أن المملكة المغربية ما تزال في حالة صدمة بسبب خيبة أملها في نيويورك، عقب الجلسة المغلقة لمجلس، بعد الموقف المعلن عنه من قبل ممثل الولايات المتحدة الأمريكية، الذي نأى بنفسه عن صفقة ترامب واللوبي اليهودي التي إنخرط فيها المخزن وتحريضه لبعض الدول الأوروبية لإتباع خطى ترامب وهو ما تصدت له برلين بمعارضة قوية وأيضا مدريد والإتحاد الأوروبي التي أكدت إلتزام أوروبا لصالح تسوية قضية الصحراء الغربية في إطار الأمم المتحدة ووفقًا للقانون والشرعية الدولية.