نفت المحكمة العليا في إسبانيًا، وجود أية متابعة قضائية أو مذكرة توقيف لدى القضاء الإسباني في حق، الأمين العام لجبهة البوليساريو، رئيس الجمهورية الصحراوية، إبراهيم غالي، المتواجد في مستشفى مدينة لوغرونيو بمقاطعة لاريوخا منذ بداية الأسبوع الماضي، قصد إستكمال ما تبقى من بروتوكول العلاج بعد إصابته بفيروس كوفيد19.
وأفادت صحيفة لاريوخا، نقلا عن مصادر من المحكمة الوطنية الإسبانية العليا، أنه لا وجود لأية مذكرة توقيف بحث أو إعتقال كيف ما كان نوعها في حق الأمين العام لجبهة البوليساريو ورئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، عكس تماما ما تروج له بعض الجمعيات التابعة لأجهزة المخابرات المغربية ووسائل الدعاية المغرضة.
منذ دخول الرئيس إبراهيم غالي إلى إسبانيا للعلاج، أبدت السلطات المغربية استيائها من الموقف الإنساني لمدريد، واستدعت سفيرها في الرباط للتشاور وأطلقت بيانًا عامًا يحث على محاكمة غالي بسبب الجرائم المزعومة التي أبلغ عنها من تعتبرهم بـ”الضحايا” والمطالبة بتوضيحات لعدم إخطار الرباط، وهي قضية كشفتها لاحقًا وزارة الخارجية الإسبانية التي أكدت بشكل علني لوسائل الإعلام تواجد الزعيم الصحراوي في إسبانيا.
موقف السلطات الإسبانية لم ينال رضى النظام المغربي، ودفعه إلى إعادة السيناريو القديم الجديد، من خلال تحريك عدة “جمعيات” من بينها جمعية “ASADEDH” لتقديم شكوى لدى المدعي العام بمحكمة التوجيه رقم 5 بجلسة الاستماع لمطالبة إستدعاء الرئيس غالي لأخذ أقواله ومنعه من المغادرة وإعادة فتح القضية أمام المحكمة الوطنية العليا، في إدعاءات “الإبادة الجماعية والقتل والاعتقال غير القانوني والتعذيب” وفق نص الشكوى.
وحول هذا الموضوع، تحدثت الصحافة الإسبانية، عن إتصال محامي الجمعيات الموكلة من قبل النظام المغربي، بمقر شرطة لوغرونيو للإبلاغ عن تواجد إبراهيم غالي بالمدينة، مع الرغبة في توقيفه إلى أن يدلي بإفادته في المحكمة، قبل أن يتم الكشف بشكل رسمي من قبل المحكمة الوطنية العليا عن عدم وجود مذكرة توقيف بحق رئيس الجمهورية الصحراوية إبراهيم غالي، وبأن الشكوى والإدعاءات التي قدمتها تلك “الجمعيات” قد تم البث بها وبالتالي أرشفتها.