جنيف، 05 أبريل 2021 (ECSAHARAUI)
أكد، السيد أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية، المكلف بأوروبا والإتحاد الأوروبي، أن جبهة البوليساريو والجمهورية على إستعداد الدخول في مفاوضات مباشرة وجادة مع المغرب، ولكن لا ينبغي أن تعني وقف الكفاح المسلح، مشددا في السياق ذاته أن هذه المفاوضات يجب تكون كذلك إنطلاقا من قرار مجلس السلم والأمن التابع للإتحاد الإفريقي الأخير والبند الرابع من القانون التأسيسي للمنظمة القارية، الذي ينص على إحترام الحدود الموروثة غداة الإستقلال.
وقال الدبلوماسي الصحراوي، في حديثه لقناة اليوم السورية، أن الجمهورية الصحراوية قد عبرت فور صدور القرار عن إستعدادها للإنخراط في هذه الدعوة إنطلاقا من الواقع والوضعية الجديدة في الصحراء الغربية منذ إنهيار وقف إطلاق النار منتصف نوفمبر الماضي، موضحا بأن الطرف الأخر قوة الإحتلال -المملكة المغربية- تواصل للأسف وكالمعتاد إدارة الظهر ورفض هذه الدعوة ولمضمون هذا القرار.
وإلى ذلك يضيف المسؤول الصحراوي، قائلا ”إن إتفاق إطلاق النار في الصحراء الغربية، لم يعد موجودا منذ خرقه عن قصد من قبل قوة الإحتلال -المملكة المغربية- في 13 نوفمير 2020 وإحتلالها لأجزاء جديدة من تراب الجمهورية الصحراوية، مما يستعدي بحث عن وقف إطلاق نار جديد يكون على أسس صحيحة أخذا بعين الإعتبار تجربة الأمم المتحدة مدة 30 سنة والتي كان عنوانها تماطل وعرقلة المغرب وعدم وجود إرادة حقيقة لدى مجلس الأمن الدولي لتسريع مسار التسوية وفقا للقانون الدولي.
وفي تعليقه على جلسة مجلس الأمن المقبلة في 21 أبريل، قال أبي بشراي البشير، أن هذا الإجتماع يعد فرصة هي الأولى من نوعها، بإعتباره الأول بشكل رسمي من قبل المجلس حول الوضع في الإقليم منذ إنهيار وقف إطلاق النار، معبرا عن أمله في أن يكون مناسبة لإجراء التمرين الضروري المتمثل في النظر بعمق وبجدية إلى الأسباب التي أدت فشل الأمم المتحدة في تنظيم إستفتاء تقرير المصير وتحديد الطرف المسؤول عن عرقلة مسار التسوية.
كما شدد أيضا بأن مجلس الأمن مطالب أيضا بتحديد إطار مأمورية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة قبل الحديث عن مسألة تعيينه، وتحديد الهدف النهائي للعملية ورزنامة واضحة والضمانات الضروية لذلك، وإلا فإن تعيين مبعوث شخصي الآن ودون ذلك سيكون مآله الفشل كما حدث من سبقوه من المبعوثين السابقين إلى الإقليم.
وفي رده على سؤال حول الإدارة الأمريكية الجديدة، كشف المتحدث، أن هناك نقاش واسع داخل الإدارة الجديدة والأوساط السياسية في واشنطن تدعو الرئيس بايدن للتراجع عن موقف ترامب على إعتباره أنه هو السبيل الوحيد من أجل تصحيح الوضع والمساهمة إيجابيا في تسريع المسار وتمكين الولايات المتحدة مواصلة لعب دور في خطة التسوية.
كما صرح أيضا، بأن الشعب الصحراوي وقيادته السياسة لديهم أمل كبير بأن إدارة بايدن، ستعمل على تصحيح الخطأ الذي إرتكبته الإدارة الأمريكية السابقة تجاه الصحراء الغربية، وذلك لإن الإعتراف غير الشرعي ويناقض القانون الدولي وللمبادئ المؤسسة للسياسة الخارجية الأمريكية ومع الدور التقيليدي الذي لعبته في السنوات الماضية على إعتبار أنها حامل القلم داخل مجلس الأمن فيما يخص القرارات المتعلقة بالقضية الصحراوية.