الرباط، 28 ابريل 2020 (ECSAHARAUI)
أعدت الحكومة المغربية مؤخرا مشروع قانون جديد يهدف إلى زيادة الرقابة على الحريات العامة وحقوق المواطن، والإجهاز على ما تبقى من حريته في الرأي والتعبير التي لا يزال المواطن يؤدي فاتورتها الباهظة في غياهب السجون ومراكز الاحتجاز المنتشرة في جل المدن المغربية.
ويوصي مشروع القانون الجديد بفرض عقوبات قاسية على المواطنين المغاربة والنشطاء الذين يستعملون وسائل التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير عن آرائهم تجاه سياسية الدولة وكذلك لتوعية المواطنين بالإختلالات في التدبير وغيرها من المعلومات والمستجدات التي تعني حياة المواطن.
ويقول مشروع القانون المخزني بإمتياز، أن كل من قام بالتحريض على سحب الأموال من مؤسسات الإئتمان او الهيئات المعتبرة في حكمها، والدعوة إلى مقاطعة بعض المنتوجات أو البضائع أو الخدمات أو القيام بالتحريض أو المساهمة على ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية 5000 الى 50000 درهم، كما يعاقب كل من شكك في جودة وسلامة بعض المنتوجات والبضائع على انها تشكل خطرا على صحة المواطن.
هذا ويرى نشطاء مغاربة أن مشروع القانون الجديد الذي يستهدف المواطن بشكل مباشر هو تمهيد من الدولة لرفع قيمة الضرائب على البنوك والمصانع والشركات التي بدورها ستقرر زيادات في الأسعار على المواطنين للتغلب على الأزمة والخسائر التي تسببت فيهما جائحة كورونا وبالتالي سيجد رعايا المملكة أنفسهم مجبرين على قبول الوضع الجديد دون غيره بموجب قانون يعاقب كل من يخالف توجهات الدولة بالرحب من جيوب المواطنين.