العيون المحتلة، 24 أبريل 2020 (ECSAHAHRAUI)
أطلقت العديد من المنظمات الحقوقية بما فيهم رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية واللجنة النرويجية للتضامن مع الشعب الصحراوية، نداء من أجل الإفراج الفوري عن جميع الأسرى المدنيين الصحراوين في سجون المغرب، في ضوء جائحة كورونا العالمية، التي أصابت ما يزيد عن 185 بلدا بما في ذلك المغرب حيث السجون ومراكز الاعتقال التي سجلت مؤخرا وفق تقارير رسمية حالات تجاوز الـ100 حالة في سجن ورزازات.
وقالت المنظمات أن هؤلاء الأسرى المدنيين الصحراويين قد جرى إعتقالهم بسبب ممارستهم حقهم الأساسي في حرية الرأي والتعبير، على النحو المنصوص عليه في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وعلى أساس إظهار دعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، وهو ما يشكل إنتهاك للمواد 1 و 2 و 26 و 27 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية.
كما شددت المنظمات على أن الأسرى يتعرضون بشكل ممنهج للإهمال الطبي، ويعانون من أشكال مختلفة من المشاكل الصحية الناتجة عن التعذيب وسوء المعاملة وظروف الإحتجاز غير الإنسانية، وكذا الاضرابات المتعددة عن الطعام، مما يجعل وضعهم في خطر شديد خاصة أولئك الذين ظلوا لفترات طويلة عرضة للإهمال الطبي تجاوزت العقد من الزمن.
هذا ودعت المنظمات الحقوقية سلطات دولة الإحتلال إلى التجاوب مع نداء مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت في 25 مارس، الذي طالبت فيه من الحكومات إتخاذ الإجراءات اللازمة حتى لا تنتقل العدوى إلى السجون، والإفراج عن السجناء بما في ذلك السجناء السياسيين والرأي لتفادي وقوع كارثة إنسانية خلف قضبان السجون خاصة تلك المعروفة بالإكتظاظ وحتى لا يتحول قرار إعتقالهم إلى عقاب ينتهك لحقهم في الحياة.
من جهة أخر أوضح نداء المنظمات، أن إحتجاز هؤلاء الأسرى المدنيين يشكل بالأساس أنتهاك للقانون الدولي الإنساني، باعتبار أن إعتقالهم جرى داخل أراضي خاضعة للاحتلال من قبل قوة عسكرية أجنبية بصورة تعسفية عقابا لهم على دعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، ناهيك عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة الذي تعرضوا له وفق ما أكدته لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في قضية المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، الأسير المدني النعمة أسفاري، وكذلك رأي فريق الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في قضية الإعلاميين محمد البمباري ووليد البطل ومجموعة الطلبة الجامعيين رفاق الشهيد الولي.
هذا وفي الوقت الذي أطلقت فيه هذه المنظمات الحقوقية نداءها للإنقاذ حياة الأسرى المدنيين الصحراويين، أفادت تقارير رسمية وصحفية عن إرتفاع نسبة الحالات المسجلة المصابة بفيروس كورونا القاتل في السجون المغربية، حيث بلغت ما يزيد عن 304 حالة في سجن ورزازات، و06 حالات بسجن القصر الكبير، و03 حالات بسجن لوداية بمراكش، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين بفيرس كورونا في المغرب وفق ما أقرت بها وزارة الصحة لـ3692 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 124 جديدة خلال الـ16 ساعة الأخير.