العيون المحتلة، 11 أبريل 2020 (ECSaharaui)
كشفت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية في تقريرها لسنة 2019 حول وضعية الأسرى الصحراويين عن الحالة الكارثية والمأساوية التي يعيشها الأسرى المدنيين الصحراويين البالغ عددهم 45 أسير مدني في مراكز إحتجاز مختلفة داخل المغرب و بالأجزاء المحتلة من الصحراء الغربية، في غياب الشروط والواجبات الأساسية التي ينص عليها القانون الدولي، لا سيما ترحيلهم إلى موطنهم الأصلي وضمان حقهم في المحاكمة العادلة ثم التحقيق في أعمال التعذيب وسوء المعاملة التي تعرضوا إليها خلال فترات التحقيق وداخل المحاكم ومراكز الإحتجاز.
وأشار التقرير إلى أن ظاهرة الإعتقال السياسي والمحاكمات الصورية باتت أسلوب ممهنج وعلى أوسع نطاق من قبل نظام الإحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين، لاسيما المناضلين والنشطاء الحقوقيين والإعلاميين، حيث وصلت نسبة الحالات المسجلة في هذا الجانب خلال سنة 2019 إلى 23 حالة إعتقال تعسفي وإختطاف.
الرابطة سجلت كذلك فيما يخص الوضع الصحي والحق في التطبيب والعلاج للأسرى المدنيين الصحراويين، 15 حالة في مختلف مراكز الإحتجاز التي يقبع بها الصحراويين، تم حرمانها من هذا الحق الذي أقرته القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء حق السجناء في التطبيب والعلاج والرعاية الصحية الملائمة، إضافة كذلك لـ10 حالات حرمان من الحق في الزيارة العائلية وممثلي الدفاع الذي جاء في القاعدة 61 من القواعد النموذجية السالفة الذكر وفق التقرير.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى مجموعة من التجاوزات القانونية الأخرى من قبل إدارات مراكز الإحتجاز بإيعاز من الأجهزة الإستخبارتية والأمنية والعكسرية للنظام الإحتلال المغربي، مثل سوء المعاملة وإستخدام القوة المفرطة من قبل موظفي مراكز الإحتجاز والعزل في الزنازن الإنفرادية ومنع ومصادرة الحاجيات الخاصة بالأسرى خارج نطاق القانون وكذا الحرمان والمنع من الحق في الإتصال والتواصل مع العالم الخارجي ومن الحق في الدراسة والتحصيل العلمي بالإضافة إلى منعهم من الحق في الإنتصاف ما دفع الكثير من الأسرى إلى خوض إضرابات إنذارية ومفتوحة عن الطعام وصل عددها إلى 35 إضراب عن الطعام بشكل فردي وجماعي ترواحت مدتها الزمنية ما بين 48 ساعة و 45 يوما متواصلة.
وخلصت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، في تقريرها إلى أن سياسة الإعتقال السياسي الموجهة ضد النشطاء الصحراويين هي سياسة ممنهجة من طرف نظام الإحتلال المغربي بهدف أساسي هو الانتقام من المواقف السياسية والنضال الحقوقي للنشطاء الصحراويين، مؤكدة أن إستمرار الاعتقال السياسي ضد النشطاء الصحراويين من طرف نظام الإحتلال هو عامل معرقل لممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير مصيره وخاصة الحق في التعبير الحر عن مواقفه السياسية والحقوقية.
كما أكدت كذلك أن الوقائع السالفة الذكر ضمن التقرير دليل واضح على تنكر الإحتلال المغربي لإلتزاماته القانونية الدولية فيما يخص الرقي بمستوى حقوق الإنسان بالصحراء الغربية المحتلة، كما أن الإستمرا في نهج سياسة المحاضر المفبركة والمحاكمات الصورية بالصحراء الغربية هو دليل واضح على تسييس المحاكمات ينضاف إلى إنتهاك القانون الدولي الإنساني وإتفاقيات جنيف الرابعة بمواصلة ترحيل الأسرى المدنيين الصحراويين إلى سجون داخل المغرب وإبعادهم عن بلدهم.
هذا وطالبت المنظمة الصحراوية، بالإفراج الفوري عن كافة الأسرى المدنيين الصحراويين داخل السجون المغربية وذلك كواحد من أهم تدابير الثقة تجاه مشاعر الصحراويين وضرورة التدخل الدولي العاجل للضغط على الدولة المغربية من اجل إيقاف سياسة الاعتقال السياسي الموجهة ضد النشطاء الصحراويين ثم العمل على إيجاد الآليات الدولية المستقلة الكفيلة بحماية الصحراويين من المحاكمات الصورية وضمان تمتعهم بحقهم في المحاكمة العادلة ومنع نقل الأسرى المدنيين إلى سجون داخل المغرب بعيدا عن موطنهم الأصلي وذلك تماشيا ووضعهم الاعتباري كمواطني إقليم محتل.
كما شددت في السياق ذاته على ضرورة أن تتحمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر مسؤوليتها إزاء الأسرى المدنيين الصحراويين في ظل الوضع الاعتباري لهم كمواطني إقليم محتل بالقوة العسكرية، وبأن يمارس الاتحاد الإفريقي الضغط على الدولة المغربية كبلد عضو من اجل اطلاق سراح اسرى مدنيين من مواطني بلد عضو أخر (الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية) .
وفي ختام تقريرها دعت رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، كل الوسائط الإعلامية للمساهمة في رفع الوعي بوضع المعتقلين والإعتقال السياسي في الصحراء الغربية من خلال تسليط الضوء أكثر على معاناة الأسرى وعائلاتهم، كما نوهت بالجهود الجبارة التي يذلها المحامون والمراقبون الدوليون خلال المحاكمات وكذلك الدور الإيجابي للهيئات والمنظمات الحقوقية الوطنية منها والدولية من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى المدنيين الصحراويين والحد من معاناتهم.